تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالإضراب، إذ ستتولى هذه المؤسسة الدستورية البت في مدى توافق مواده مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 29 الذي يكفل هذا الحق.
ووفقاً للمادة 21 من القانون المنظم للمحكمة، فإن رئيس الحكومة ملزم بإحالة القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان عليها قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ما يجعل من رقابتها خطوة حاسمة في مسار هذا التشريع المثير للجدل.
ويرى الفاعلون النقابيون أن المحكمة الدستورية قد تسقط بعض المواد غير المتوافقة مع الدستور، لكنهم يشددون على أن التعويل على هذه الخطوة وحدها لا يكفي، بالنظر إلى أن فلسفة القانون المصادق عليه تهدف، بحسبهم، إلى تقييد ممارسة الإضراب بدلاً من تنظيمه.
ويعتبرون أن الأمر يتطلب ضغطاً مجتمعياً متواصلاً، عبر التحركات النقابية، لضمان تعديل هذا القانون بالشكل الذي يحفظ حقوق الأجراء، ويمنع أي انتقاص من الحريات النقابية.
وشدد مصدر نقابي في تصريح لموقع “هاشتاغ”، أن المحكمة الدستورية مدعوة لإجراء مراجعة معمقة لاكتشاف أوجه التعارض بين النص وروح الدستور، غير أنه يستبعد أن يكون هذا المسار كافياً وحده لإسقاط القانون.
ويرى أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحركة النقابية على تعبئة الشارع للضغط على صناع القرار، خصوصاً أن القانون الجديد يفرض قيوداً صارمة على تنظيم الإضرابات، بما فيها عقوبات إدارية ومالية.
واعتبر المصدر نفسه أن المحكمة الدستورية تتحمل مسؤولية كبرى في صيانة الدستور، لكنها ليست الجهة الوحيدة القادرة على تعديل مسار هذا التشريع. ويؤكد أن النقابات ستواصل النضال من أجل فرض مراجعة القانون، معتبراً أن الإضراب العام الأخير كان خطوة إنذارية فقط، في انتظار تصعيد أشكال الاحتجاج إذا لم يتم تحقيق المطالب العمالية وضمان الحق في الإضراب دون قيود تعسفية.
