تقدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يهدف إلى إلزام الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية، عوض الاقتصار على الاسم التجاري، وهي خطوة يرى فيها أصحاب المقترح وسيلة لضمان حقوق المرضى في التعرف على البدائل المتاحة بنفس الجودة، وكسر احتكار بعض العلامات التجارية، خاصة في ظل النقص الذي تعرفه بعض الأدوية داخل السوق الوطنية.
ويؤكد الفريق البرلماني للمعارضة الاتحادية أن هذا الإجراء ينسجم مع توجهات منظمة الصحة العالمية، التي تشجع على وصف الأدوية بأسمائها العلمية، مما يسهم في تعزيز المنافسة الشريفة والحد من هيمنة بعض المختبرات الدوائية، إلى جانب تشجيع الأدوية الجنيسة ذات التكلفة المنخفضة.
كما يشير المقترح إلى تجارب ناجحة في عدد من الدول العربية التي اعتمدت هذا التوجه، مما مكّن المرضى من الحصول على أدويتهم بسهولة، خاصة عند انقطاع علامة تجارية معينة.
وفي السياق ذاته، استحضر فريق الاتحاد الاشتراكي دعوة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، حيث أكد على ضرورة فتح بعض القطاعات، ومنها قطاع الصحة، أمام الكفاءات الأجنبية بهدف نقل الخبرات وتعزيز فرص التشغيل.
واعتبر الفريق أن الحكومة السابقة تفاعلت مع هذا التوجيه من خلال مشروع القانون 33.21، الذي عدّل بعض بنود القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لكنه أغفل أي إصلاح جوهري بخصوص الأدوية، سواء على مستوى الأسعار أو توافرها في الصيدليات.
ويرى الفريق أن عدم منح الصيدليات الحق في استبدال الدواء بدواء مكافئ يعد إشكالية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية وانقطاع بعضها بين الفينة والأخرى.
كما سجل أن المادة 39 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب أبقت على الوضع القائم، حيث تكتفي بإلزام الطبيب بتحرير الوصفة بوضوح، دون التنصيص على إدراج الاسم العلمي للدواء.
من هذا المنطلق، يدعو الفريق النيابي إلى إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال فرض إلزامية اعتماد الأسماء العلمية في الوصفات الطبية، ما سيمكن المرضى من الاختيار وفق إمكانياتهم الاقتصادية، ويعزز من توفر الأدوية داخل السوق، ويحد من الاحتكار الذي تفرضه بعض العلامات التجارية الكبرى.
