بقلم: الأمين مشبال*
تتعالى بين الحين والآخر في تطوان، بعض الأصوات الإعلامية أو السياسية تستنكر ما يجري ويدور في كواليس ودهاليز جماعة تطوان. وفي ظل الصمت المخجل لحزب الاتحاد الاشتراكي، صدر آخر بلاغ في الموضوع عن “التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر”، يوم السبت 8 فبراير الجاري، الذي انتقد الاختلالات التي تشوب تسيير جماعة تطوان، وما نعته ب “الممارسات غير المسؤولة لبعض المنتخبين، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بجرائم من قبيل النصب والاحتيال، واختلاس المال العام، وقضايا المخدرات”.
الغريب في الأمر هو إصرار بعض الأطراف داخل المدينة لتأمين العودة التدريجية لأنس اليملاحي، أحد نواب رئيس جماعة تطوان بعدما خطف الأضواء في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وقضى ثلاثة أشهر في ضيافة سجن الصومال بعد إدانة محكمة الاستئناف له، علما أنه مازال يتم تقديمه للقضاء بين الحين والآخر لإصداره شيكات بدون رصيد. هذا دون أن ننسى ملف السرقة العلمية المعروضة حاليا على “اللجنة العلمية لكلية الآداب” بمرتيل (وهي لجنة نائمة بالمناسبة)، والتي كان أنس اليملاحي بطلها حينما قام بسرقة حوالي 80 صفحة من دروس للأستاذ عبد العزيز الطريبق حول الصحافة الوطنية بتطوان أيام الحماية الاسبانية، وألحقها بأطروحة نال بها الدكتوراه وحصل بفضلها على منصب استاذ جامعي.
والأغرب، حقا، التزام حزب الوردة الذي يتحمل داخله المعني بالأمر مسؤوليات إقليمية ووطنية، ومازال يمثله رسميا بمكتب جماعة تطوان، الصمت المطبق رغم تعالي بعض الأصوات الحزبية المعزولة، بين الحين والآخر، لاستنكار هذه الوضعية الشاذة!
يجدر التذكير بأن حزب الاستقلال بتطوان سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 25 ماي 2024، أعلن فيه تجميد عضوية دانييل زيوزيو، أحد نواب رئيس جماعة تطوان الذي ينتسب للحزب، من جميع المهام الحزبية والتنظيمية بعد تورطه في ملف اختلاس وتبديد ودائع بنكية ضخمة باعتبار منصبه كمدير جهوي لأحد الأبناك بالمدينة. وهذا الموقف يحسب له ويعتبر أضعف الإيمان في مثل هاته الحالات التي تزيد من تمييع العمل السياسي من جهة، ومن النفور والعزوف الانتخابي من جهة أخرى، عكس ما يروجه بعض المقربين من الأوساط الحامية لأنس اليملاحي عن كون الحكم الصادر في حقه معروض على محكمة النقض. فدانييل زيوزيو لم يحاكم بعد، لكن حزبه تصرف باحتياط حكيم، أما حزب الوردة وجماعة الحمامة وحلفاؤهما فينطبق عليهم قول البيت الشعري:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
*إعلامي وباحث في الخطاب السياسي
