في تطور لافت، وجه التنسيق النقابي الوطني رسالة عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يدعوه فيها إلى عقد لقاء مستعجل لتصحيح ما وصفه بـ”المنهجية الأحادية والانفرادية”** التي يتم بها تنزيل اتفاق يوليوز 2024 والنصوص التطبيقية المرتبطة به.
وجاء في الرسالة، التي حملت نبرة احتجاجية قوية، أن اللقاء الأول مع الوزير بتاريخ 10 نونبر 2024 كان قد حمل وعودًا واضحة بالإسراع في التنفيذ والاعتماد على الحوار والتوافق في كل القضايا المتعلقة بالموارد البشرية، إلا أن الواقع كشف عن توجه مغاير تمامًا، حيث تم اعتماد “نهج انفرادي يُقصي الحوار ويغيب التشاور”، مما أدى إلى تأخير كبير وغير مبرر في تنزيل الاتفاق، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الوظيفية والمادية والمهنية للأطر الصحية.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن هذه المقاربة أدت إلى حالة من الاستياء والتذمر داخل صفوف الموارد البشرية العاملة في المستشفيات والإدارات الصحية، والتي باتت تعيش على وقع “الانتظار والترقب والجمود” بسبب ما وصفه بالبطء الشديد والتعتيم في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يجعل من تثمين الموارد البشرية آخر الأولويات بالنسبة للوزارة، وهو ما وصفه بـ”الأمر المؤسف”.
كما حذرت الرسالة من أن الاجتماع/الورشة المقرر عقده يوم 25 فبراير 2025 سيكون “محطة مفصلية” للحسم في العديد من القضايا، معبرة عن مخاوف التنسيق النقابي من أن يتم التعامل معه بنفس النهج الأحادي، مؤكدة أن النقابات لن تحضر أي اجتماع يناقش التفاصيل قبل الحسم في القضايا الجوهرية.
واختتم التنسيق النقابي رسالته بدعوة الوزير إلى عقد لقاء مستعجل لتصحيح المسار وتصحيح المنهجية المعتمدة، مشدّدًا على أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم في إطار “الشراكة الحقيقية والتوافق”، وليس عبر قرارات “جاهزة ومغلقة”.
