اختتم مجلس المستشارين، يوم الاثنين، الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي كلمة ألقاها رئيس المجلس، سيدي محمد ولد الرشيد، بالمناسبة، أكد أن هذه الدورة كانت استثنائية بحكم السياقات العامة والتحديات التي واجهتها البلاد.
واستحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، سياق انعقادها الذي اتسم بعدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أن ما يجدر “التنويه به في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد؛ بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
واكد رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، “جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن”.
وفي هذا السياق أفاد أنه على المستوى التشريعي خلال هذه الدورة، قامت اللجان الدائمة بالمجلس بدراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البنّاء مع الحكومة، وفي ظل تعبئة كبيرة، أَمْلَتها الطبيعة الخاصة لهذه النصوص، وقد تكللت جهودنا المشتركة بالموافقة على عدد من النصوص ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لبلادنا.
واعتبر ولد الرشيد أن “النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل”، مضيفا أن “هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة”.
وعقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، مَيَّزتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما السيد رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين هامين، يتعلق الأول بـ “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني” والثاني بـ “المؤشرات الاقتصادية حسب ذات المصدر.
واوضح ولد الرشيد في ختام كلمته على ان المجلس يتطلع من خلال هذه المبادرات، أن يكون كمؤسسة دستورية، في مستوى ثقة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته، بشأن إبراز البعد الريادي للمملكة في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة.
