دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تعزيز الإصلاحات المالية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الدعم الموجه للمؤسسات العمومية، بهدف تقليص العجز وخفض الدين العام، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأفاد التقرير بأن المغرب نجح في تقليص عجز الميزانية إلى 4.1٪ من الناتج الداخلي الخام، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية، مما يفتح الباب أمام تسريع خفض المديونية العامة إلى مستويات ما قبل الجائحة. كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9٪ خلال 2025، مستفيدًا من انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار توسع القطاعات غير الزراعية.
في المقابل، أوصى الصندوق بمراجعة السياسات الضريبية لضمان استدامة المالية العامة، داعيًا إلى تقليل التحويلات إلى الشركات العمومية، ما قد يؤثر على الدعم المقدم لبعض القطاعات الاستراتيجية. كما شدد على ضرورة اعتماد بنك المغرب إطارًا لاستهداف التضخم لضمان استقرار الأسعار.
لكن هذه التوصيات أثارت ردود فعل حادة من النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، الذي ندد بما وصفه بـ”تحميل الأجراء والطبقة المتوسطة عبء الإصلاحات المالية”، مشيرًا إلى أن 74٪ من الضريبة على الدخل تُقتطع من الأجور مباشرة، بينما تستفيد الشركات الكبرى من مزايا ضريبية واسعة.
وحذر نورالدين سليك، رئيس الفريق البرلماني للنقابة في مجلس المستشارين، من أن استمرار هذا النهج الضريبي سيؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وتقويض القدرة الشرائية للطبقة العاملة، مطالبًا بإصلاح ضريبي أكثر عدالة يراعي توزيع العبء الضريبي بين الأفراد والشركات.
كما انتقد الاتحاد تجاهل الحكومة لمطالبه بخصوص إصلاح النظام الضريبي، مشددًا على ضرورة التخفيف عن الأجراء بدل تحميلهم المزيد من الأعباء، خاصة في ظل تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبها، أكدت حكومة أخنوش أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات دون الإضرار بالطبقة المتوسطة والفئات الهشة.
ويرى محللون أن توسيع القاعدة الضريبية لا يعني بالضرورة فرض ضرائب جديدة، بل يمكن تحقيقه عبر مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، الذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي. كما يشدد الخبراء على ضرورة إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا، خاصة أن بعض القطاعات الكبرى تستفيد من إعفاءات ضريبية واسعة بينما تتحمل الطبقة العاملة القسط الأكبر من الضرائب.
