وجد وزير الصحة نفسه في قلب عاصفة نقابية جديدة، بعدما أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بلاغًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التعيينات التي تمت خارج المساطر القانونية، وتهريب الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين من أي نقاش أو توافق، في خطوة وصفها بـ”المنهجية الأحادية الهجينة والدخيلة” على الوزارة.
وأكد التنسيق أنه سبق أن وجّه رسالة رسمية إلى الوزير، يطالبه فيها بعقد لقاء مستعجل لحسم منهجية تشاركية وتوافقية لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنزيله ضمن النظام الأساسي النموذجي، إلا أن الوزير تجاهل هذا الطلب واستمر في اتخاذ قرارات فردية دون إشراك الفاعلين الاجتماعيين.
وفي تطور أثار غضب النقابات، صادق الوزير خلال المجالس الإدارية للوكالتين على النظامين الأساسيين للعاملين بهما دون طرحهما للنقاش مع المعنيين بالأمر أو استشارة الشركاء الاجتماعيين. كما أقدم على تعيين ممثلين جهويين دون طلب ترشيح، وتعيين مسؤولين إداريين بناءً على طلبات انتقائية، مع اعتماد نظام أساسي غير مطروح للنقاش كنموذج تنظيمي، مما اعتبرته النقابات تجاوزًا خطيرًا للأعراف المؤسسية والحوار الاجتماعي.
وحمل التنسيق النقابي الوزير كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات، معتبرًا أن ما يجري يهدد استقرار القطاع الصحي وحقوق العاملين فيه. كما شدد على أن هذه السياسة الأحادية في التعيينات وإقرار الأنظمة التنظيمية بعيدًا عن الشفافية والتشارك، تعكس توجهًا غير مسبوق قد يؤدي إلى احتقان شديد داخل الوزارة.
وأكدت النقابات أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة القرارات النضالية الضرورية، مشددة على أن تصحيح هذه الأوضاع يتطلب تنفيذًا سريعًا وكاملًا لاتفاق 23 يوليوز، وإعادة الاعتبار لمنهجية الحوار والتوافق قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.
