تقترب المهلة المحددة لتقديم التصاريح الجبائية للمداخيل العقارية، مما يضع ملاك العقارات والمستثمرين في الكراء عبر المنصات الرقمية أمام ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية قبل فاتح مارس 2025، لتجنب العقوبات والغرامات المرتبطة بعدم التصريح أو التأخر في الأداء.
ووفقًا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يتوجب على جميع الملاك وأصحاب حق الانتفاع تقديم إقرار يشمل تفاصيل العقار، موقعه، ومبالغ الإيجار السنوية. كما يُلزم المستثمرون في الكراء عبر منصتي “بوكينغ” و”إير بي إن بي” بالتصريح بمداخيلهم، باعتبارها خاضعة للضريبة على الدخل، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة حول جميع معاملاتهم المالية.
وتشدد إدارة الضرائب على أن نشاط الكراء عبر المنصات الرقمية أصبح خاضعًا للمراقبة الجبائية، حيث يتم إخضاع هذه الأنشطة لمراجعات دورية للتأكد من الامتثال الضريبي، خاصة في ظل ارتفاع الأرباح المحققة خلال المواسم السياحية.
وتفرض القوانين الجديدة على المستثمرين في الكراء السياحي الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة خمس سنوات، مع تطبيق ضرائب على الدخل، وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، إلى جانب ضريبة الإقامة والترويج السياحي، ما يجعل الامتثال لهذه الالتزامات أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات والملاحقات القانونية.
منذ دخول الإصلاحات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2025، يواجه قطاع الإيجار العقاري موجة من الجدل، وسط مخاوف من تأثير هذه الضرائب على أسعار الإيجارات وارتفاع التكاليف على المكترين، خصوصًا في المدن الكبرى.
وتفرض القوانين الجديدة ضريبة بنسبة 20% على الدخل الصافي من الإيجارات، إضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5%، مما قد يدفع بعض الملاك إلى زيادة أسعار الإيجار لتعويض التكاليف الضريبية الإضافية، وهو ما قد يزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
في ظل هذه المستجدات، يطرح تساؤل حول مدى امتثال الملاك لهذه الإجراءات، حيث قد يلجأ البعض إلى عدم التصريح بالمداخيل، مما قد يؤدي إلى توسع الاقتصاد غير المهيكل وزيادة التهرب الضريبي، الأمر الذي قد يعيق جهود الدولة في ضبط السوق العقارية.
ومع اقتراب الأول من مارس 2025، تواصل إدارة الضرائب حملاتها التوعوية، محذرة المخالفين من العواقب المترتبة على عدم الامتثال للقوانين الجبائية، داعية جميع المُلزمين إلى تصحيح وضعيتهم الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة.
