رغم القيود الصارمة والتحذيرات الرسمية، يشهد المغرب طفرة غير مسبوقة في تبنّي العملات المشفرة، حيث كشف تقرير حديث أن عدد المغاربة الذين يمتلكون هذه الأصول الرقمية تجاوز 6 ملايين شخص خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 60% مقارنة بسنة 2019.
التقرير، الذي أعده موقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية بشراكة مع منصة “ستاتيستا”، أظهر أن 2.5 مليون مغربي دخلوا عالم العملات المشفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما جعل المغرب يحتلّ مكانة متقدمة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، رغم التهديدات بالعقوبات والغرامات التي سبق أن أطلقها مكتب الصرف ضد المتعاملين بهذه النقود الرقمية.
في ظل هذا النمو المتسارع، خرج والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ليؤكد أن البنك بصدد وضع إطار قانوني لتنظيم الأصول المشفرة، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي. الهدف المعلن لهذا القانون هو مرافقة الابتكارات المالية، لكن الكثيرين يتساءلون إن كان هذا التقنين سيمهّد الطريق لنمو هذا السوق أم أنه سيكون مجرد “منع مقنع” عبر فرض شروط معقدة تعيق الاستفادة من إمكانياته.
المهندس والخبير في “البلوكتشين” والعملات الرقمية، بدر بلاج، يرى أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبرى للمستخدمين المغاربة، كما أنه سيمنح الدولة إمكانية الاستفادة من أرباح المستثمرين في هذا القطاع، التي تُقدّر بمليارات الدولارات. غير أن التخوّف الرئيسي يبقى في كيفية تطبيق هذا التقنين، وما إذا كان سيسمح فعليًا بنمو هذا السوق أم سيضعف فرص الولوج إليه.
ما يجري في المغرب ليس استثناءً، فالعالم يشهد موجة ازدهار غير مسبوقة في سوق العملات المشفرة. التقرير ذاته أشار إلى ارتفاع عدد مالكي هذه العملات بشكل ملحوظ في عدة مناطق، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية. الهند تصدّرت المشهد العالمي بأكثر من 200 مليون مالك جديد للعملات المشفرة منذ 2019، ليصل العدد الإجمالي هناك إلى 314 مليونًا. إندونيسيا بدورها سجلت قفزة كبيرة، حيث زاد عدد المستثمرين فيها بمقدار 56 مليون شخص.
