جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوتها للحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة، جراء موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وفي بيان شديد اللهجة، شددت النقابة على ضرورة تسقيف الأسعار أو هوامش الربح، وإعادة النظر في أنماط الدعم التي تصب في صالح كبار المستوردين والتجار، دون أن تنعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أعربت الكونفدرالية عن رفضها القاطع لقانون تقييد الإضراب، الذي تم تمريره في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من النواب، معتبرة إياه انتهاكًا لمنهجية الحوار الاجتماعي، ومؤكدة عزمها على مواصلة المعركة النضالية للتصدي لهذا القانون وكل التشريعات التي تمس حقوق العمال.
وأشارت النقابة إلى أن الإضراب الوطني العام، الذي خاضته الشغيلة في 5 فبراير الجاري، حقق نسبة نجاح كبيرة واستجابة واسعة من مختلف الفئات العمالية، كاشفًا – حسب تعبيرها – عن الوجه الحقيقي للحكومة، التي اختارت مواجهة الاحتجاجات بدل البحث عن حلول حقيقية لوقف ارتفاع الأسعار، وإنقاذ القدرة الشرائية، والتصدي لآفة البطالة، ووضع حد لدعم الريع والاحتكار والمضاربات.
