في تصعيد جديد ضد سياسات الحكومة، دعا المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، للتنديد بتفاقم أزمة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الأوضاع الاجتماعية في المغرب تعيش على وقع اختلالات عميقة نتيجة موجة الغلاء المستمرة، وتفشي البطالة، واتساع دائرة الفساد، إلى جانب تزايد استغلال النفوذ وتداخل المال بالسلطة لخدمة الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وانتقدت النقابة بشدة ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج” على حقوق الشغيلة ومكتسباتها، مشيرة إلى القوانين التراجعية التي تسعى الحكومة لتمريرها، وعلى رأسها مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ودمج الكنوبس في CNSS، والتعديلات التي تستهدف صناديق التقاعد.
كما حملت النقابة الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب ما اعتبرته تدميرًا ممنهجًا للقدرة الشرائية، وتعطيلًا للحوار الاجتماعي، وتجاهلًا متعمدًا للمطالب العمالية.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطبقة العاملة وعموم المواطنين إلى التعبئة الجماعية والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، لمواجهة ما وصفته بـ”السياسات الفاشلة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء”.
