تشهد الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين صراعا محموما حول ما يمكن وصفه بـ”حرب التأشيرات المجاملة”، حيث يسعى عدد من النواب إلى تأمين أكبر عدد ممكن من هذه التأشيرات لمقربين منهم وأصدقائهم الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الرسمية التي تشرف عليها العمالات والأقاليم لزيارة الديار المقدسة.
وكشفت مصادر موقع “هاشتاغ” أن مدير أحد الفرق البرلمانية وعد برلمانيا من الأغلبية الحكومية بمنحه أربع تأشيرات دفعة واحدة، ما أثار موجة استياء واسعة داخل الفريق.
وأبدى عدد من النواب غضبهم مما اعتبروه محاباة غير مقبولة، وسارعوا إلى تقديم شكاوى لرئيس الفريق، الذي فاجأهم برد غير متوقع، قائلاً لهم بلهجة غير مبالية: “عوموا بحركم معه”، في إشارة إلى عدم نيته التدخل، ما زاد من حالة الغضب والتوتر داخل الفريق.
وتضيف مصادر موقع “هاشتاغ” أن جميع نواب الأحزاب الممثلة في مجلسي النواب والمستشارين استفادوا من هذه البطاقات أو ما يُعرف بـ”بونات الحج”، حيث كانت حصة الأسد من نصيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، إذ يتم توزيع هذه التأشيرات وفق معايير محددة، من بينها الثقل العددي لكل فريق برلماني.
وتضمنت لائحة المستفيدين من تأشيرات الحج هذه، وفق مصادر موقع “هاشتاغ”، أشخاصا غرباء عن المؤسسة التشريعية، حيث تكشف الاستمارات الخاصة بالتأشيرات عن أسماء لا تقتصر على الزوجات والآباء والأمهات، بل تشمل أيضا أفرادا آخرين مثل الأعمام، والعمات، وأمهات الزوجات، وأشقائهن، وأشخاص لا علاقة عائلية تجمعم بممثلي الأمة، مما أثار استغرابا واسعا حول المعايير الحقيقية لتوزيع هذه الامتيازات.
ويُذكر أن عملية تسهيل حصول البرلمانيين على تأشيرة الحج هي ممارسة قديمة، حيث تخصص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، نسبة معينة من “تأشيرات المجاملة” لفائدة البرلمانيين، وذلك كإجراء إداري يسهل عليهم أداء مناسك الحج، غير أن المثير للجدل هذه المرة هو أن “بونات الحج” لم تعد تقتصر على النواب وحدهم، بل امتدت لتشمل أفراد عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم، في خطوة تطرح تساؤلات حول مدى مشروعية هذا الامتياز وشفافيته.
