علم موقع “هاشتاغ” أن الحكومة تستعد لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التفاعل مع المطالب النقابية المتزايدة ومحاولة تهدئة الأوضاع الاجتماعية، غير أن هذه الجولة تفيد مصادر موقع “هاشتاغ” تواجه تهديدا بالمقاطعة من قبل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي تعبر عن استيائها من طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي، خصوصًا بعد المصادقة على قانون الإضراب دون إشراكها.
وذكر مصدر مطلع لموقع “هاشتاغ” أن اللجنة التقنية المكلفة بالحوار الاجتماعي على مستوى رئاسة الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على أجندة الجولة الجديدة من الحوار مع التنظيمات النقابية، في وقت تتصاعد فيه مطالب النقابات باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة الأزمة الاجتماعية الناتجة عن موجة الغلاء وارتفاع معدلات البطالة.
وتشدد النقابات على ضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح وإعادة النظر في الدعم الموجه للمستوردين والتجار الكبار، الذي لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار ولا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية تشهد توترًا متزايدًا بسبب الجدل الذي أثارته المصادقة على قانون الإضراب دون إشراك النقابات، مما دفع هذه الأخيرة إلى التهديد بمقاطعة جولات الحوار المقبلة، معتبرة أن الحكومة استغلت شعار مأسسة الحوار الاجتماعي لـ”خداع” شركائها الاجتماعيين.
وإذا كان ملف تقنين الإضراب قد فجر الخلاف بين الطرفين، فإن ملفات أخرى شائكة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، لا تزال تنتظر توافقا بين الحكومة والنقابات بعيدًا عن أي تصعيد أو تشنج.
وشدد مصدر موقع “هاشتاغ” على أن الحكومة تجد نفسها أمام اختبار صعب لاستعادة ثقة النقابات والشغيلة المغربية، خاصة مع تصاعد التوجس من إمكانية استمرارها في نهج سياسة فرض القرارات بدل الحوار. وبينما تصر على أن الحوار الاجتماعي مستمر، تبقى النقابات متوجسة من أي محاولات للالتفاف على مطالبها، مما يجعل الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مهددة بالفشل قبل أن تبدأ.
