شنّ عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، هجومًا لاذعًا على عمدة المدينة وأغلبيتها المسيرة، متهمًا إياهم بتفويت ممتلكات الجماعة لأشخاص بعينهم دون احترام القانون، وهو ما وصفه بـ”التبديد الصريح للمال العام”.
وخلال دورة فبراير التي انعقدت يوم الاثنين 17 فبراير 2025، اعتبر حيكر أن الجماعة تبيع العقارات لمن يطلبها، في تجاوز واضح للمساطر القانونية، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بالتفويت بالتراضي إلا لمزاولي الأنشطة المرتبطة بالعقار، وليس لأي طرف بعينه. كما وصف إدراج حق الشفعة في المقرر بغير الضروري، لأن القانون يضمنه تلقائيًا.
حيكر لم يتوقف عند هذا الحد، بل انتقد بشدة تفويت عقار لصالح الصندوق الوطني للإيداع والتدبير بناءً على خبرة حالية، معتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا لاستدامة مالية الجماعة في المستقبل، لا سيما أن الأخيرة مثقلة بمخالفات الاعتداء المادي. كما تساءل عن سبب رفض العمدة تفعيل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتتبع مقررات نزع الملكية، رغم الحاجة الملحة لذلك.
وواصل رئيس الفريق انتقاداته، متهمًا المكتب المسير بالتقاعس في إعداد دفاتر التحملات، والاكتفاء بنقل النموذج الوزاري دون أي اجتهاد يتماشى مع خصوصيات العقارات المعنية. كما أشار إلى أن لجنة مناقشة هذه الملفات لم تُعقد إلا بعد ثلاث سنوات، وخلالها تم تقديم عرض دون أي نقاش جدي حول الموضوع.
وأضاف حيكر بنبرة غاضبة: “مشكلتنا معكم في تدبير الممتلكات هي أزمة ثقة، لأنكم تتسترون على ما لا ينبغي التستر عليه، وتقومون بتفويتات بالجملة دون شفافية”. وسلط الضوء على قضية البقعة العقارية بسيدي بليوط، متسائلًا عن أسباب تعطيل تنفيذ المسطرة القانونية لنزع الملكية رغم وجود مقرر قضائي نافذ، وعدم الكشف عن مآل العديد من الملفات العالقة في المحاكم.
كما أثار موضوع إلغاء اتفاقية “الباركينغ” مع القطاع الخاص، متسائلًا عن الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار. وفيما يخص سجل المحتويات، طالب حيكر المكتب المسير بالكشف عن التعديلات التي طرأت عليه منذ توليهم المسؤولية، مشيرًا إلى أن الموظفين المكلفين به تم توظيفهم بطريقة تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.
ووجه حيكر اتهامًا صريحًا للأغلبية، قائلاً: “أنتم لا تقومون بالتدبير بل فقط بالتفويتات”! وأعرب عن استغرابه من غياب أعضاء الأغلبية عن لجان التتبع بنسبة 95%، معتبرًا ذلك مؤشرًا على عدم تحملهم لمسؤولياتهم، داعيًا إياهم إلى الاضطلاع بواجباتهم بدل الاستحواذ على المهام دون القيام بها.
تصريحات حيكر فجّرت جدلًا واسعًا داخل المجلس، فهل ستتفاعل العمدة وأغلبيتها مع هذه الاتهامات أم أن ملف التفويتات سيظل يلفه الغموض؟
