في زلزال غير مسبوق يضرب مصداقية التظاهرات الدولية التي تحتضنها المملكة، فجرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بقيادة ناصر بولعجول، فضيحة مدوية بعد نشر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، في سابقة خطيرة تهدد السيادة الوطنية وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول المسؤولية والرقابة داخل الوكالة والوزارة الوصية على القطاع.
وجاءت هذه السقطة الكارثية، التي أثارت موجة من الغضب العارم، في ظرفية حساسة تتزامن مع الهجمات الإعلامية المسعورة التي تشنها أجهزة المخابرات الجزائرية ضد المغرب، ما يجعلها خطأ لا يُغتفر يستوجب محاسبة صارمة، بدل محاولة طمس الحقيقة أو التضحية بصغار الموظفين لتبرئة المسؤولين.
واعتبر المتابعون أن ما وقع طعنة غادرة للوحدة الترابية، تستلزم تحقيقاً فورياً يحمّل ناصر بولعجول شخصياً مسؤولية هذه المهزلة، باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن مراقبة وتنظيم المؤتمر.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، انفجرت فضيحة أخرى هزّت سمعة وزارة النقل واللوجستيك، بقيادة عبد الصمد قيوح، الذي وضع المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية بين أيدي شركة فرنسية تدعى “36نورد”، لتتولى عملية التواصل بأسوأ طريقة ممكنة. إذ قامت هذه الشركة بإرسال مراسلات رسمية للصحافيين المغاربة تحمل رقماً فرنسياً للتواصل، وكأن الفعالية تُقام في باريس وليس على أرض مغربية! هذا التجاهل الصادم للصحافة الوطنية أشعل موجة استياء عارمة بين الإعلاميين، الذين رأوا فيه إهانة غير مسبوقة تعكس استهتار الوزارة وعدم اكتراثها بأبسط قواعد التواصل السيادي.
وما كان يفترض أن يكون مؤتمراً عالمياً مرموقاً، تحوّل بفعل سوء التدبير والإهمال إلى نموذج للارتجالية واللامبالاة، وسط فضائح متتالية، من بتر خريطة المغرب إلى استبعاد الصحافة الوطنية، في وقت استغل فيه الإعلام الجزائري الحدث للتشفي والنيل من صورة المغرب.
ولم يكن تصحيح الخريطة بعد أيام سوى محاولة يائسة لاحتواء الفضيحة، بعدما انتشرت الصور كالنار في الهشيم وأصبحت مادة دسمة لخصوم المملكة.
وفي ظل هذه الفوضى، بات واضحاً أن بولعجول وقيوح يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق الذريع، الذي يعكس خللاً بنيوياً في الرقابة والتدقيق داخل “نارسا” والوزارة، حيث أن ناصر بولعجول، الذي راكم الأخطاء منذ توليه قيادة الوكالة، أثبت مجدداً أنه غير مؤهل لإدارة مؤسسة وطنية بحجم “نارسا”، ما يفرض إقالته بشكل مستعجل وتعويضه بشخصية أكثر كفاءة ومسؤولية، كما صار لزاماً إيفاد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات لمراجعة الصفقات المشبوهة والاختلالات المالية التي باتت سمة بارزة في تدبير الوكالة.
