شن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام هجوماً حاداً على إقصاء المقاولات الوطنية من صفقة خدماتية تتعلق بالتواصل والإعلام، في إطار مؤتمر دولي حول السلامة الطرقية تحتضنه مدينة مراكش ابتداءً من 18 فبراير 2025، والمنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك.
واعتبر المرصد أن هذا الإقصاء يعكس استمرار “عقدة تفوق الأجنبي” لدى بعض المسؤولين، رغم أن قطاع الإعلام والتواصل يتمتع ببعد سيادي لا يقبل المساس به.
وعبر عن استغرابه من إسناد الجهة المنظمة تدبير الخدمات الإعلامية لشركة فرنسية مقرها باريس، في الوقت الذي تتوفر فيه المملكة على كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة والاحترافية في هذا المجال.
وانتقد المرصد إقصاء الفاعلين الوطنيين، من ضمنهم المقاولات المتخصصة والهيئات المدنية والصحفية المغربية، من آليات المشاركة في تغطية هذا الحدث، بل وإلزامهم بالتواصل مع شركة أجنبية لحضور مؤتمر دولي يُعقد فوق التراب الوطني، وهو ما اعتبره خرقاً لمبدأ توسيع المشاركة الإعلامية الوطنية، وتقصيراً في الالتزام بالسيادة الوطنية في تدبير الشأن العام، فضلاً عن كونه إجحافاً بحق الشركات الوطنية التي تلتزم اتجاه الدولة المغربية بضوابط وتحملات قانونية ومالية.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات تتناقض مع النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والتي تنص صراحة على منح الأفضلية للشركات المغربية في تدبير الخدمات الوطنية.
كما شدد على أن استمرار تهميش الفاعلين الوطنيين يكرس التبعية للخارج ويهدد بإضعاف المنظومة الإعلامية الوطنية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز قدراتها الذاتية في مختلف القطاعات.
وطالب المرصد وزير النقل واللوجستيك بتقديم توضيحات حول ملابسات هذا القرار، داعياً إلى الالتزام بالممارسات الشفافة والمبنية على الحكامة الجيدة في إسناد الخدمات العمومية، خصوصاً تلك ذات البعد السيادي.
كما دعا جميع الفاعلين الوطنيين إلى التصدي لمثل هذه الممارسات التي تضر بالكفاءات والمقاولات المغربية، مطالباً بفتح تحقيق حول نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية خلال الترتيبات التنظيمية الأولى للمؤتمر، وهو ما اعتبره خرقاً سافراً للموقف الرسمي للمملكة من وحدتها الترابية.
