كشف مصدر مطلعة لموقع “هاشتاغ” عن تحرك عاجل لوزارة الاقتصاد والمالية لملاحقة شركات وهمية تورطت في عمليات تهرب ضريبي بمليارات الدراهم، مما تسبب في خسائر ضخمة للجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة. مشيراً إلى أن الوزارة أحالت قوائم سرية بهذه الشركات على المديرية العامة للضرائب، تمهيدًا لفتح تحقيق معمق في أنشطتها المالية والضريبية.
وتشير المعطيات المتوفرة لموقع “هاشتاغ” إلى أن هذه الشركات سجلت حضورًا لافتًا داخل التراب الوطني قبل أن تختفي بشكل غامض، تاركة وراءها ديونًا ضخمة غير مستخلصة ضمن ميزانيات الجماعات الترابية، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى إشعار السلطات المالية بضرورة التدخل العاجل.
وبيّنت التحقيقات الأولية أن عددًا من هذه الشركات لم تكن تمتلك مقرات رسمية، كما لم تترك أي أثر يدل على هوية مالكيها، بينما استمرت بعض الأرقام الضريبية الخاصة بها في التداول داخل السوق، مما يعزز الشكوك حول استغلالها في أنشطة مالية غير قانونية من قبل جهات أخرى.
ولم يقتصر التحرك الرسمي على الجانب الضريبي، إذ تم حسب مصادر موقع “هاشتاغ” التنسيق مباشرة مع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بهدف تعقب المسؤولين عن هذه الشركات، الذين يُشتبه في فرارهم من التزاماتهم الجبائية.
كما شملت التحقيقات التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لرصد الممتلكات التي قد تكون مرتبطة بمدينين متورطين، إضافة إلى تعقب سجلات الأصول التجارية بالمحاكم لكشف الشركات التي تحاول الالتفاف على المستحقات الجبائية عبر مساطر الإفلاس والتصفية القضائية.
وبحسب نفس المصدر، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تدرس بجدية إمكانية التشطيب على بعض الديون التي تبين استحالة استرجاعها، وذلك باعتبارها “أصولًا وهمية” داخل ميزانيات الجماعات الترابية. وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون جديد تسعى الحكومة لاعتماده، بهدف معالجة الاختلالات التي تشوب تحصيل الضرائب المحلية، خاصة في ظل تلاشي أثر آلاف الشركات التي راكمت ديونًا ضخمة دون أن تترك أي معلومات رسمية تتيح ملاحقتها قانونيًا.
ولجأت العديد من الجماعات الترابية إلى اعتماد إجراءات استثنائية، من بينها التعاقد مع مفوضين قضائيين ومحامين متخصصين في تحصيل الديون، مما مكنها من تقليص حجم الديون غير المستخلصة خلال العام الماضي. هذه الخطوة ساعدت على تقليل هامش التهرب الضريبي وتحقيق بعض الاسترجاعات المالية التي كان يُعتقد أنها غير قابلة للتحصيل.
وتشير المعلومات المتوفرة لموقع “هاشتاغ” إلى أن المديرية العامة للضرائب وضعت يدها على ملف حساس، بعد تحديدها لائحة سوداء تضم حوالي 300 ألف شركة وهمية، ظهرت بشكل مفاجئ ثم اختفت دون أي إشعار رسمي بالإفلاس أو تقديم تقارير مالية كما ينص عليه القانون.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت تستغل ثغرات ضريبية متعددة، من بينها استيراد المعدات دون دفع الضريبة على القيمة المضافة، وتأسيس منشآت استثمارية تُستخدم كغطاء لتخزين العقارات وتحريك أموال ضخمة بطرق غير مشروعة.
