أطلقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تحذيرات شديدة بشأن لجوء بعض الفلاحين إلى استخدام المياه العادمة في ري محاصيلهم، مستغلين أزمة الجفاف وندرة الموارد المائية. هذه الممارسة، التي وصفتها الجمعية بالخطيرة وغير الأخلاقية، تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ما يستدعي تدخلاً حكوميًا صارمًا لوقف هذا التجاوز.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن بعض المزارعين يلجأون إلى هذه الوسيلة غير المشروعة بهدف تحقيق أرباح سريعة، دون مراعاة العواقب الصحية والبيئية التي قد تترتب على ذلك. وأشار إلى أن ري المحاصيل بالمياه غير المعالجة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض، وتلوث التربة والمياه الجوفية، مما يؤثر بشكل خطير على جودة المنتجات الزراعية التي تصل إلى المستهلكين.
وتحدث شتور عن ارتفاع حالات التسمم الغذائي في الفترة الأخيرة، مرجحًا أن يكون السبب وراء ذلك هو استخدام المياه العادمة في الري، ما قد يسهم في انتقال بكتيريا وفيروسات خطيرة إلى السلع الزراعية. وأضاف أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على صحة المواطنين، بل تمتد تداعياتها إلى البيئة، حيث تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات مثل البعوض والذباب، إلى جانب مشكلات جلدية وتنفسية قد تصيب السكان القاطنين بالقرب من تلك المناطق.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الصحية بصرامة، مع فرض عقوبات مشددة على الفلاحين الذين يتورطون في مثل هذه التجاوزات. كما دعا إلى توجيه المزارعين نحو حلول زراعية مستدامة وآمنة، بدلًا من اللجوء إلى أساليب قد تهدد الصحة العامة.
وأكد شتور أن الحل لا يكمن فقط في منع استخدام المياه العادمة في الري، بل يجب التفكير في استغلالها بطرق آمنة من خلال معالجتها تقنيًا قبل استخدامها في الزراعة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تتبنى سياسات ناجحة في هذا المجال. ودعا إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة لتوعية المستهلكين بأهمية الموضوع، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر حتى على سمعة الصادرات الزراعية المغربية في الأسواق الدولية.
