يسعى المغرب إلى جذب استثمارات بقيمة 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار) لإنعاش قطاع الغابات، في خطوة تهدف إلى مضاعفة إنتاج الخشب وتعزيز التنمية المستدامة. هذا التحرك يأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير استغلال الموارد الغابية وتحقيق تحول اقتصادي مستدام، وفقًا لما أكده عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
تغطي الغابات المغربية 9 ملايين هكتار، ومع ذلك، يبقى الإنتاج المحلي من الخشب محدودًا عند 680 ألف متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 30% فقط من الإمكانيات الفعلية. أمام هذا الواقع، يستهدف المغرب رفع الإنتاج إلى 1.42 مليون متر مكعب عبر زراعة أشجار سريعة النمو مثل الأوكاليبتوس والصنوبر، مع تعزيز إنتاج النباتات الطبية والعطرية والفلين، إلى جانب دعم السياحة البيئية. ورغم هذه الطموحات، يظل الطلب المحلي أكبر بكثير، إذ يقدر بحوالي 2.2 مليون متر مكعب، ما يجعل تقليص الواردات هدفًا استراتيجيًا.
الرهان الجديد يفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلال 120 ألف هكتار من الغابات ضمن عقود امتياز مشروطة بمعايير استدامة صارمة. المبادرة، المدعومة من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ستخلق 6000 فرصة عمل، مع تفويض جزء من إدارة الغابات للتعاونيات المحلية لضمان تنمية اقتصادية عادلة للمجتمعات القريبة من هذه الموارد الطبيعية.
يقدر الخبراء أن المغرب يفقد سنويًا فرصًا استثمارية في قطاع الخشب تقدر بنحو 500 مليون دولار نتيجة عدم استغلال إمكانياته الغابية بشكل كامل. ومع هذه الاستثمارات الجديدة، يتجه المغرب نحو تحولات كبرى في هذا القطاع، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، التي تشمل 725 ألف متر مكعب من خشب الصنوبر بتكلفة تصل إلى 220 مليون دولار سنويًا. هذه الخطوة ليست فقط قفزة اقتصادية، بل أيضًا رهان استراتيجي لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
