وجه الحسن اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة شديدة اللهجة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، منتقدًا موقفها من ملف “سامير”، ومطالبًا بالتفويت القضائي للشركة لصالح الدولة المغربية.
وقال اليماني إن الدولة المغربية تمتلك أكثر من 80% من ديون شركة “سامير”، التي تتجاوز 90 مليار درهم، مما يجعل التفويت القضائي للحكومة الخيار الأنسب لاسترجاع حقوقها، بدلًا من ترك الشركة في حالة ضياع قد تؤدي إلى خسائر أكبر.
وأضاف أن بيع المصفاة كمنشأة لتكرير البترول يظل الخيار الوحيد القادر على استعادة قيمة الأصول، إذ إن أي استخدام آخر للموقع لن يكون كافيًا حتى لتطهيره وإعداده لنشاط جديد.
وأورد اليماني أن أصول الشركة تُقدَّر بـ21 مليار درهم، وإذا قررت الدولة اقتناءها، فما عليها سوى تقديم مبلغ إضافي يقارب 4 مليارات درهم إلى المحكمة التجارية. ومع الصيانة والتشغيل، يمكن أن تتجاوز قيمة المصفاة 50 مليار درهم، مما يعني أن الدولة ستكون قد ضمنت استعادة ديونها العالقة، إلى جانب تحقيق أرباح مهمة من إعادة تشغيل المصفاة.
وأكد القيادي النقابي أن تفويت “سامير” للدولة لا يُعد تأميمًا، بل خطوة لحماية الاقتصاد الوطني من التبعية المطلقة للوبيات المحروقات، والحد من “الفاحشة في الأرباح” التي تجنيها بعض الشركات على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي رسالة تحذيرية، قال اليماني إنه في حال عدم قدرة الوزيرة بنعلي على استيعاب أبعاد هذا الملف، فإن خبراء المغرب من المهندسين والتقنيين مستعدون لاستضافتها داخل منشآت “سامير” لتقديم كافة الشروحات والتوضيحات، حتى تدرك أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية، وتكف عن “إطلاق النار على المصالح العليا للمغرب”، على حد تعبيره.
