تحركات سرية لحزب الاستقلال.. مخطط لإسقاط تحالف الأغلبية والإطاحة بعمدة البيضاء!

يعيش مجلس جماعة الدار البيضاء على وقع تجاذبات سياسية غير مسبوقة، وسط مؤشرات على تصدع التحالف الأغلبي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث كشفت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” أن حزب الاستقلال بدأ في إعادة تموضعه داخل المجلس، في خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية للعاصمة الاقتصادية، بل وتدفع نحو الإطاحة بالعمدة نبيلة الرميلي.

ووفق المعطيات التي تسربت من كواليس الاجتماع الطارئ الذي عقده الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء، بحضور بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، فإن الحزب بات مقتنعا بأن استمرار التحالف الحالي لم يعد يخدم مصالحه، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع حزبَي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اللذين يهيمنان على تسيير المدينة.

وحسب مصادر موقع “هاشتاغ” فقد شكل الاجتماع منصة لتوجيه انتقادات حادة لأداء الأغلبية المسيرة، حيث عبّر الاستقلاليون عن استيائهم من “التهميش الممنهج” الذي يتعرضون له داخل المجلس، مشيرين إلى أن حزبهم أصبح مستهدفًا بشكل واضح، خاصة فيما يتعلق بتدبير ملفات حساسة كالتعمير وتفويت الممتلكات والعقارات.

وفي هذا السياق، احتدم الجدل حول نائب العمدة المكلف بالتعمير، الحسين نصر الله، الذي وجد نفسه في مرمى نيران الأغلبية، ما دفعه إلى الانسحاب غاضبا من اجتماع المكتب، مطالبا العمدة بإصدار بلاغ توضيحي يحدد بدقة المسؤوليات داخل المجلس، خاصة في ظل الاتهامات التي تطال حزب الاستقلال بخصوص قضايا العقار.

ويبدو أن الأزمة داخل التحالف لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت مصادر من داخل الفريق الاستقلالي لموقع “هاشتاغ” أن بعض مكونات الأغلبية عمدت إلى التصويت ضد نقاط تتعلق بالتعمير والممتلكات، في خطوة وصفها الاستقلاليون بـ”الطعنة السياسية”، مما جعلهم يعيدون تقييم مستقبلهم داخل المجلس.

وإذا كان حزب الاستقلال يستعد لإعادة تموضعه داخل المشهد المحلي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، فإن تداعيات هذا الحراك قد تتجاوز أسوار مجلس المدينة، لتصل إلى مستويات أعمق في العلاقة بين مكونات الأغلبية على المستوى الوطني، حيث أن الحزب الذي كان حتى وقت قريب جزءًا من تحالف مستقر نسبيًا، بدأ في إرسال إشارات واضحة بأنه لم يعد مستعدًا للعب دور التابع داخل تحالف تتحكم فيه أقطاب أخرى.

وفي ظل هذا التوتر المتزايد، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان حزب الاستقلال سيحسم قراره بالخروج من الأغلبية المحلية، مما قد يفتح الباب أمام تحالفات جديدة، أو حتى يفضي إلى أزمة تسيير داخل أكبر مدينة في المملكة.