شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة واسعة للسمك تحت شعار “خليه يخناز”، كرد فعل على الارتفاع الملحوظ في أسعاره.
وجاءت الحملة بعد مبادرة أطلقها شاب من مراكش يدعى عبد الإله، حيث قرر بيع السمك بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، وكشفت عن الفارق الكبير بين سعر البيع في الموانئ وثمنه النهائي عند المستهلك.
ويعكس التحرك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة، تنامي الوعي الاستهلاكي لدى المغاربة، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن الأسعار المرتفعة لا تعود فقط إلى قلة العرض أو ارتفاع تكاليف النقل، بل ترتبط بظاهرة “الشناقة” والمضاربين الذين يتحكمون في السوق.
وتأتي حملة المقاطعة قبل أيام من حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الإقبال على المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأسماك، مما يزيد من حساسية الموضوع.
وفي المقابل، أكد عدد من المهنيين أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل متعددة، منها كلفة سلسلة التوزيع، وتقلبات السوق، والمصاريف المرتبطة بنقل السمك وتخزينه، إضافة إلى تراجع الإنتاج في بعض الفترات. لكن هذه التبريرات لم تقنع الرأي العام، حيث يرى الكثيرون أن الفجوة الكبيرة بين سعر البيع الأولي وسعر البيع النهائي تعكس وجود خلل في آليات ضبط السوق، وهو ما دفعهم إلى تبني خيار المقاطعة كوسيلة للضغط على الفاعلين في القطاع.
وهذه الحملة ليست الأولى من نوعها في المغرب، حيث سبق أن شهدت البلاد حملات مقاطعة واسعة لمنتجات مختلفة بسبب ارتفاع أسعارها، وهو ما يعكس تحول المقاطعة إلى أداة احتجاجية فعالة في مواجهة تقلبات السوق.
ويرى متابعون أن استمرار هذه الأشكال الاحتجاجية قد يفرض على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع كلفة المواد الأساسية على المستهلك.
