نشرت الجريدة الرسمية عدد 5861 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، إعلانًا يتعلق بنزع ملكيات عقارية واسعة في العاصمة الرباط، بهدف توسيع شبكة الطرق وإحداث مسارات جديدة ضمن مشروع تهيئة المدينة. القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا، شمل عقارات مملوكة لشخصيات سياسية نافذة، أمراء خليجيين، دول أجنبية، بالإضافة إلى شركات كبرى، مما يضفي عليه طابعًا استثنائيًا.
بحسب الوثيقة الرسمية، فإن نزع الملكية سيمس عقارات تابعة لدول من بينها الولايات المتحدة، روسيا، الإمارات، السعودية، قطر، هولندا، وإيران، مما يضع المشروع أمام تحديات دبلوماسية قد تعقّد إجراءات التنفيذ. إلى جانب ذلك، ضمت القائمة أسماء أمراء وشخصيات خليجية بارزة، من بينهم الشيخ حميد راشد حميد عبد العزيز النعيمي من الإمارات، الشيخ عبد الله الأحمد الصباح من الكويت، صلاح بن محمد بن عبد الله السليمان من السعودية، والشيخة شمسة ماجد عبد الله، ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات المغربية مع هذه الحالات الحساسة.
لم تقتصر قرارات نزع الملكية على الأطراف الأجنبية، بل امتدت إلى شخصيات مغربية بارزة، شملت وزراء ومسؤولين سابقين مثل عباس الفاسي، كريم غلاب، وياسين المنصوري، إلى جانب ورثة شخصيات سياسية تاريخية مثل أحمد بلفريج ومحجوبي أحرضان، فضلًا عن عائلات ذات نفوذ مثل عائلة محمود عرشان وعائلة محمد بنيعيش.
كما طالت قرارات نزع الملكية عددًا من الشركات الكبرى العاملة في المغرب، من بينها اتصالات المغرب، الشركة العامة المغربية للأبناك، شركة وينكسو، الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرباء، شركة الاتحاد العقارية، وشركة رشا انفستيسمون ش م، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التعويضات التي ستُمنح لهذه المؤسسات، ومدى تأثير القرار على استثماراتها في المملكة.
ويأتي هذا القرار ضمن مشروع طموح يهدف إلى توسعة شارع محمد السادس في مقاطعتي اليوسفية والسويسي، إلى جانب إنشاء طرق جديدة في مقاطعات حسان، أكدال، الرياض، اليوسفية، والسويسي. الوثيقة الرسمية حددت العقارات المعنية بشكل دقيق، مع ذكر مساحاتها وأسماء ملاكها، فيما أُتيح لأصحابها إمكانية تقديم اعتراضاتهم خلال الآجال القانونية عبر الإدارات المختصة، في محاولة لخلق توازن بين متطلبات التنمية وحقوق الملاك.
في المقابل، أثار الإعلان عن هذه القرارات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يُطرح سؤال جوهري حول مدى شفافية العملية وضمان حقوق المتضررين. فبينما يشدد المسؤولون على أهمية المشروع في تحسين البنية التحتية للعاصمة، يرى البعض أن حجم العقارات المصادرة والأسماء الواردة في القائمة يعكس تحولات كبرى في الخريطة العقارية للرباط، قد تحمل في طياتها تداعيات سياسية واقتصادية لم تتضح ملامحها بعد.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول ما إذا كانت التعويضات ستكون عادلة ومنصفة، أم أن هذا القرار سيفتح بابًا لمعارك قانونية ودبلوماسية قد تعرقل تنفيذ المشروع. الأيام القادمة وحدها كفيلة بالكشف عن التفاصيل الخفية لهذا الملف الشائك.
