رفضت وزارة الصناعة والتجارة التأشير على إعادة هيكلة الجمعية الجهوية للتضامن المهني، التي كانت تهدف إلى تقديم دعم مالي للتجار المتضررين من الكوارث الطبيعية عبر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبررت الوزارة قرارها بأن القانون الجديد المنظم للجمعيات يمنع تقديم أي مساعدات مباشرة للمتضررين، ما أثار حالة من الإحباط بين التجار الذين كانوا يعولون على هذا الدعم لتعويض خسائرهم.
وشهد سوق بني مكادة، أحد أكبر الأسواق التجارية بطنجة، كارثة حقيقية بعد اندلاع حريق مهول أتى على 80% من مساحته، متسببًا في دمار أكثر من 200 محل تجاري و80 طاولة عرض.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نجم عن تماس كهربائي، فيما حمّل التجار المسؤولية لشركة “أمانديس”، التي تجاهلت، حسب قولهم، تحذيراتهم المتكررة بشأن الأسلاك الكهربائية المكشوفة.
ورغم تشكيل لجنة مختصة لتقييم حجم الأضرار، فإن التأخر في اتخاذ إجراءات ملموسة زاد من معاناة المتضررين.
وفي ظل غياب دعم مباشر، أعلنت السلطات الولائية عن تخصيص مكتب دراسات لتحديد تكلفة إعادة تهيئة وترميم السوق، مع إمكانية تمويل بعض الإصلاحات عبر ميزانية غرفة التجارة لسنة 2025. غير أن هذه الحلول لم تقنع التجار، الذين يواجهون شبح الإفلاس بسبب توقف نشاطهم التجاري وتراكم الديون.
وسط هذه الأوضاع، نظم العشرات من التجار احتجاجات للتعبير عن غضبهم من بطء الاستجابة الحكومية، مطالبين بإجراءات فورية تشمل إدماجهم في برامج دعم خاصة أو تقديم تعويضات مباشرة لهم. ومع غياب أي التزام رسمي واضح، يبقى مستقبل هؤلاء التجار مجهولًا، في انتظار قرارات حاسمة قد تنهي معاناتهم أو تزيد من تأزيم وضعهم.
