أكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن أسعار الأضاحي لهذا العام كانت مرشحة للارتفاع إلى 5000 درهم للرأس، مقارنة بـ4000 درهم العام الماضي، بسبب نقص المعروض وارتفاع تكاليف الأعلاف التي تتراوح بين 2500 و3000 درهم للرأس، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع إنفاق الأسر المغربية على الأضاحي إلى 20 مليار درهم، وهو ما كان سيشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر ذات الدخل المحدود التي تمثل 40% من السكان وتعيش بأقل من 4000 درهم شهريًا. غير أن القرار الملكي بإلغاء شعيرة الأضحية أسهم في تخفيف هذا العبء، حيث مكّن الأسر من الحفاظ على مواردها المالية، مما عزز السيولة لديها.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يعاد توجيه هذه الأموال نحو استهلاك بديل، حيث سيتم إنفاق 50% منها على المواد الغذائية والملابس والتجهيزات، بينما قد يخصص ما يقارب 10 مليارات درهم لسداد الديون، مما يسهم في تحسين الاستقرار المالي للأسر.
وكان من المنتظر أن يتم بيع 4.7 مليون رأس من الأغنام والماعز بمتوسط سعر 4000 درهم، ما كان سيحقق مداخيل تصل إلى 18.8 مليار درهم، بأرباح صافية تقدر بـ4.7 مليار درهم بعد خصم تكاليف الإنتاج. إلا أن انخفاض الطلب أدى إلى تراجع المبيعات إلى ما بين مليون ومليون ونصف رأس، وهو ما تسبب في انخفاض المداخيل إلى 4 – 6 مليارات درهم، وتكبد القطاع خسائر تتراوح بين 12 و14 مليار درهم.
على المدى البعيد، يتوقع التقرير انخفاض أسعار الماشية إلى ما بين 2000 و2500 درهم للرأس، مما سيؤدي إلى ضغوط على أرباح المربين، لكنه في المقابل يساعد على استدامة القطيع الوطني، خاصة مع توقع تحسن الإنتاجية بحلول عام 2026. كما أن إلغاء الأضاحي حال دون استيراد 1.7 مليون رأس كانت ستكلف خزينة الدولة 4.5 مليار درهم، مما وفر 5.1 مليار درهم من العملة الصعبة وساهم في تقليص العجز التجاري.
في المقابل، يواجه قطاع صناعة الجلود، الذي يعتمد على شعيرة الأضحية لتوفير 4 – 5 ملايين جلد سنويًا بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات درهم، أزمة كبيرة قد تهدد وظائف 50 ألف عامل.
كما أن انخفاض عدد الأضاحي المذبوحة أدى إلى تراجع الطلب على الأعلاف بنسبة 20 – 30%، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها من 30 – 45 درهمًا للحزمة إلى أقل من 25 درهمًا، مما يوفر على المربين 15 مليار درهم سنويًا، لكنه في الوقت ذاته يؤثر على منتجي الأعلاف.
كما تأثر قطاع النقل الموسمي للماشية، الذي كان يشكل مصدر دخل لحوالي 20 – 30 ألف عامل موسمي، مع تراجع الإيرادات المقدرة بـ200 مليون درهم.
أما على المستوى الضريبي، فقد كانت الضرائب غير المباشرة (TVA) المتوقعة من الشعيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار درهم، لكن تراجع الاستيراد ساعد في تعويض هذا النقص، مما خفف من تأثيره على الميزانية العامة.
ورغم خسائر المربين الفورية، التي بلغت بين 12 و14 مليار درهم، إلا أن القرار الملكي أسهم في توفير 25 – 30 مليار درهم من الإنفاق على الاستيراد، وحماية القطيع المحلي في ظل الجفاف.
وأوصى التقرير باتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة التداعيات، من بينها دعم برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية بنسبة 20 – 25% خلال ثلاث سنوات، وتشجيع إنشاء مزارع نموذجية تعتمد تقنيات موفرة للمياه، إضافة إلى تقييم القطيع الوطني وتقديم منح مالية مباشرة لصغار المربين.
كما دعا التقرير إلى تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة بنسبة 20%، وإنشاء مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة لا يقل عن 50 ألف طن للحفاظ على استقرار الأسعار.
