وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات خفية لكنها لاذعة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، متهمًا إياه بطريقة غير مباشرة بالإجهاز على جيوب المغاربة عبر سياسات ضريبية متشددة، وبالتقاعس عن تفعيل آليات التضامن الاجتماعي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وحملت الخرجة الإعلامية لمحمد أوزين طابعًا تصعيديًا أشبه بصفعة سياسية لفوزي لقجع باعتباره وزير يشغل موقعًا حساسًا في الحكومة، ويتحكم في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد.
فالأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي استغل تداعيات زلزال الحوز، لم يتردد في توجيه انتقادات مباشرة لقطاع الاقتصاد والمالية ومن خلاله فوزي لقجع الوزير الوصي على الميزانية، معتبرًا أن غياب أي تحرك فعلي لإنصاف المتضررين يكشف عن فشل واضح في تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المنصوص عليه في القانون رقم 110.14 الصادر منذ 2016، معتبرا أنه منذه سنوات والحكومة تتحدث عن هذا الصندوق، لكن حين حان وقت التدخل الفعلي، لم يجد المواطنون سوى الوعود والتبريرات.
لكن الأهم في هذه الخرجة لم يكن فقط ملف الكوارث، بل الهجوم الشرس الذي شنه محمد أوزين على السياسة الضريبية للحكومة، حيث اعتبر أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع إجراءات تخفيفية، فاجأت وزارة الاقتصاد والمالية المغاربة بقرارات مباغتة ومثيرة للجدل، من بينها الحجز من المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب التسوية الضريبية التي رأى فيها محمد أوزين في وقت سابق “خطة جبائية متوحشة” تهدف إلى ملء خزينة الدولة على حساب الفئات المتوسطة والصغيرة، بدل البحث عن حلول اقتصادية مستدامة.
الرسائل السياسية في كلام الأمين العام لحزب الحركة الشعبية كانت واضحة، فهو لم هاجم فوزي لقجع كشخص، واستهدف نهجًا حكوميًا كاملًا يتسم، حسب تعبيره، بغياب العدالة الضريبية، وانعدام رؤية اقتصادية منصفة.
ولم يكن محمد أوزين يخاطب فقط الصحفيين الحاضرين في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني يوم أمس الثلاثاء، بل كان يوجه رسالة مشفرة إلى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأن الملف المالي الذي يتحكم فيه فوزي لقجع أصبح ساحة صراع سياسي بامتياز، وأن المعارضة بدأت تدرك أن معركة استعادة التوازن المالي والاجتماعي لن تكون سهلة في ظل حكومة تتبنى نهجًا تقشفيًا يضر بالمواطن العادي.
ويبدو أن فوزي لقجع لم يعد مجرد وزير تقني داخل حكومة أخنوش، بل تحول إلى نقطة استهداف رئيسية من طرف المعارضة، التي ترى فيه حسب تصريحات “زعيم الحركيين” المبطنة، مهندس السياسة المالية التي أرهقت الطبقة المتوسطة، وأضعفت مناخ الاستثمار، وأثقلت كاهل المقاولين الصغار.
