وجّه محمد أبودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون، اتهامات خطيرة لمسؤولي الجهة، مطالبًا بعزل الوالي الناجم أبهاي ورئيسة مجلس الجهة مباركة بوعيدة، بسبب ما وصفه بـ”شرعنة الخروقات” وتكريس العبث وهدر المال العام.
أبودرار، الذي لم يُخفِ اعتراضه الشرس على طريقة تدبير المجلس، فجّر معطيات مثيرة خلال أشغال دورة مارس 2025، متهمًا الرئاسة بالتلاعب بالمال العام من خلال تحويل مالي لجمعية دون وجود اتفاقية، في تجاوز صارخ للقوانين والمساطر المعمول بها.
النقطة التي فجّرت المواجهة كانت توقيع الوالي أبهاي على ميزانية الجهة رغم الاعتراضات السابقة، وهو ما اعتبره محمد أبودرار “إضفاءً للشرعية على الخروقات”، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل من طرف وزير الداخلية لكشف ملابسات هذه التجاوزات.
وفي تدوينة نارية نشرها على حسابه الرسمي، لم يتردد القيادي الاتحادي في وصف ما يجري داخل المجلس بأنه “ليس مجرد أخطاء تدبيرية عابرة، ولا سهو إداري غير مقصود، بل خروقات قانونية ممنهجة تتكرر باستمرار، وتكرّس الفوضى وهدر المال العام”.
لكن الأكثر إثارة في موقف أبودرار هو تصعيده السياسي غير المسبوق، حيث وضع معادلة حاسمة أمام الرأي العام، قائلاً: “إما أنني مخطئ وعليّ أن أُعزل، أو أن ما أقوله صحيح وبالتالي يجب عزل الوالي ورئيسة الجهة، وإلا سنفقد الثقة في المؤسسات”، في إشارة واضحة إلى أن السكوت عن هذه الخروقات يعني تكريس الإفلات من المحاسبة وضرب مصداقية الدولة.
وما زاد من حدّة هذا الهجوم هو اتهام أبودرار للرئيسة والوالي بالتهرّب من النقاش السياسي والقانوني، قائلاً: “كنت أتمنى أن تكون مداخلتي فرصة لنقاش جدي ومسؤول، لكنهما فضّلا الصمت والتجاهل، بل هرعا إلى قطع الصوت عني”، في مشهد يؤكد، حسب تعبيره، أن هناك إرادة ممنهجة لإسكات أي صوت معارض يكشف المستور.
ولا تأتي تصريحات محمد أبودرار في سياق عادي، فالرجل يُعرف بولائه للراحل عبد الوهاب بلفقيه، أحد أبرز الفاعلين السياسيين في المنطقة، كما أن انتقاده الحاد لرئاسة المجلس والإدارة الترابية يضع ملف تدبير الجهة تحت الأضواء، ويطرح تساؤلات عميقة حول شفافية القرارات المالية ومدى احترام المؤسسات المنتخبة للمساطر القانونية.
المشهد الحالي ينبئ بمواجهة سياسية مفتوحة داخل جهة كلميم واد نون، حيث لم يعد الخلاف يقتصر على التدبير المحلي، بل انتقل إلى مستوى المطالبة بعزل مسؤولين كبار، في سابقة تهزّ المشهد السياسي الجهوي. فهل تتحرك وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه الاتهامات؟ أم أن هذه المواجهة ستتحول إلى معركة استنزاف سياسي داخل المجلس؟ الأسابيع القادمة قد تحمل تطورات أكثر إثارة في هذا الملف الساخن.
