في تطور مفاجئ داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهدت جلسة محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ومستشارين آخرين متهمين في قضايا فساد مالي، مطالب دفاع المتهمين بتوسيع دائرة الاستدعاءات لتشمل شخصيات وازنة. حيث طالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن أحد المتهمين، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، باعتبارهما صادقا على صفقات تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تحوم حولها الشبهات الرئيسية في هذا الملف.
كما طالب الدفاع باستدعاء أعضاء اللجان المكلفة بفتح الأظرفة، وممثلي الشركات المتورطة، إضافة إلى موظفي مفتشية الشغل الذين أجروا عمليات الافتحاص، مشككًا في مصداقية التقارير التي استندت إليها التحقيقات. الجلسة تحولت إلى ساحة مواجهة قانونية حادة، بعدما شكك المحامون في الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي، معتبرين أن الملف يفتقد لمحاضر استنطاق أساسية، ما قد يؤثر على سير المحاكمة.
