كشفت المفوضية الأوروبية مؤخرا عن معطيات صادمة للمغاربة في نشرتها الأخيرة بخصوص زيت الزيتون التي سجلت أسعارها ارتفاعاً مبالغ فيه، مما دفع الحكومة للجوء إلى الإستيراد كحل سهل لسد الخصاص وتخفيض ثمنها.
ففي الوقت الذي يروج فيه أن المنتوج المغربي من زيت الزيتون قليل جداً وغير كافي، أشارت المعطيات إلى أن صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 841 طنا ما بين أكتوبر ونوفمبر 2024، مقابل 553 طنا خلال نفس الفترة من الموسم السابق.
وفي الوقت نفسه، وصلت الأسعار في المغرب إلى أرقام قياسية عجزت معها شرائح واسعة من العائلات المغربية عن إقتناء زيت الزيتون .
وتكشف وثيقة المفوضية الأوروبية تحت عنوان “وضعية السوق لقطاعي زيت الزيتون وزيتون المائدة” أن صادرات المغرب من الزيتون استقرت عند 12 ألف طن ما بين أكتوبر ونوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من موسم 2023/2024، في حين ارتفعت صادرات زيت الزيتون من 553 طنا إلى 841 طنا من موسم إلى آواخر (أكتوبر-نوفمبر).
وفي الوقت نفسه، شهدت واردات زيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 31,4% مع بداية الموسم 2024/2025 (أكتوبر-نوفمبر 2024)، حيث انخفضت من 27397 طنا إلى 18802 طنا مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.
وتتوقع المفوضية الأوروبية زيادة بنسبة 36% في إنتاج زيت الزيتون في الدول خارج الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2024/2025.
لكن وفقا للتوقعات، من المتوقع أن يتراجع إنتاج زيت الزيتون المغربي إلى 90 ألف طن هذا الموسم، مقارنة بـ 106 ألف طن في الموسم السابق و145 ألف طن خلال موسم 2019/2020.
ويعود ذلك إلى ارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون بنسبة 55%، من 220 ألف طن موسم 2023/2024 إلى 340 ألف طن هذا الموسم. وسجلت تركيا زيادة بنسبة 109% في إنتاجها الذي انتقل من 215 ألف طن إلى 450 ألف طن في 2024/2025.
