تحوّل شهر رمضان في مدينتي الرباط وسلا إلى موسم استنزاف حقيقي لجيوب المواطنين، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم، الأسماك، والخضر والفواكه، وسط غياب شبه تام لآليات المراقبة المفترضة.
ومع تصاعد موجة الغلاء، يتساءل المواطنون عن سر صمت الجهات المعنية، في وقت تُصدِر فيه وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمراقبة الأسعار، لكن دون أي أثر يُذكر على أرض الواقع.
في عدد من أحياء العاصمة الرباط ومدينة سلا، مثل حي المحيط وحي اشماعو وحي سعيد حجي، يعاني السكان من فوضى الأسعار التي يفرضها الجزارون وبائعو السمك والخضر، متحكمين في السوق وكأنهم فوق القانون.
ورغم انخفاض أسعار الأغنام بفعل قرار الملك محمد السادس الداعي إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى بسبب تراجع القطيع جراء الجفاف، إلا أن جشع الجزارين ظل بلا حدود، حيث قفز سعر لحم البقر إلى 120 درهمًا، والغنم إلى 130 درهما، دون أدنى رقابة على شفافية التسعير أو إشهار الأثمنة، كما يفرض القانون.
أما أسعار الأسماك، فقد أصبحت بدورها ساحة مفتوحة للتلاعب، حيث وصل سعر السردين إلى 20 درهما للكيلوغرام في بعض الأحياء، رغم توفره بأسعار أقل بكثير في مناطق مثل سيدي موسى، الرحمة، وبوقنادل.
وبلغت أسعار باقي أنواع السمك أرقاما خيالية تتراوح بين 90 و150 درهما، في حين أن الجودة لا تختلف بين المناطق، ما يطرح تساؤلات حول دور المضاربين في التحكم في السوق واستغلال حاجة المستهلكين خلال الشهر الفضيل.
ولم يقتصر الجشع على اللحوم والأسماك، بل طال حتى الخضر والفواكه، إذ قفز سعر الطماطم إلى 12 درهما، والجلبان بين 17 و20 درهما، بينما ارتفع سعر الدجاج الحي بمقدار 3 دراهم إضافية للكيلوغرام مقارنةً بباقي الأحياء.
في المقابل، فإن الأسواق المركزية تعكس واقعا أكثر خطورة، حيث شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة سلا حالة من الفوضى العارمة مع بداية رمضان، بعدما أقدم بعض تجار الجملة على إخفاء كميات من الخضر والفواكه، مما أدى إلى حالة احتقان بين باعة التقسيط الذين وجدوا أنفسهم أمام نقص مفتعل في المعروض وارتفاع جنوني في الأسعار.
