في تطور جديد بشأن قضية محمد بودريقة، البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، أكدت السلطات القضائية الألمانية موافقتها على تسليمه إلى المغرب، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية لا تزال جارية.
وبحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام في هامبورغ، فإن محكمة هامبورغ العليا أصدرت في 26 فبراير 2025 قرارًا يقضي بقانونية إجراءات التسليم، مع الإبقاء على بودريقة رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال كافة المساطر القانونية.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز الماضي داخل مطار هامبورغ، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، تنفيذًا لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية.
وتعود خلفية هذه المذكرة إلى اتهامات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية نُسبت إلى رجل الأعمال المغربي خلال تواجده على الأراضي الإسبانية.
ومن المرتقب أن تشهد القضية مستجدات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التسليم.
