مرة أخرى، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار وحكومة عزيز أخنوش نفسيهما في قلب فضيحة سياسية جديدة، تعكس بجلاء استغلال الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالح حزبية ضيقة. هذه المرة، بطل القصة هو مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي تفجرت حوله عاصفة من الجدل بعد رصد شاحنة تابعة لجماعة تيغوزة بإقليم سيدي إفني وهي متوقفة أمام منزل أسرته، وسط اتهامات بتوظيفها في توزيع مساعدات ذات طابع انتخابي، في فضيحة تضرب في عمق نزاهة المشهد السياسي المغربي.
الصور التي وثّقها نشطاء محليون وانتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، لم تترك مجالًا للشك حول وجود محاولة ممنهجة لاستغلال “العمل الخيري” لصالح حزب الأحرار، الذي بات بارعًا في توظيف القفة والمساعدات الإنسانية كورقة لاستمالة الناخبين.
وتؤكد هذه السلوكيات التي تحمل بصمة “جود”، الذراع غير الرسمية للحزب، بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة أخنوش لم تتخلَ بعد عن نهجها في ترسيخ الولاءات السياسية عبر مؤسسات الدولة، في تجاوز صارخ لكل القوانين والأخلاقيات السياسية.
ولم زد رئيس الجماعة، الحسين إدابير، الذي حاول الدفاع عن الواقعة بتصريحات متضاربة، سوى في تعميق الشبهات. ففي البداية، قال إن الشاحنة كانت “متوقفة فقط”، ليعود لاحقًا ويصرح بأنها كانت في “مهمة خاصة”، دون أن يجرؤ على الإفصاح عن طبيعتها، حيث يعكس هذا التخبط يعكس الفوضى والارتباك داخل المنظومة التي يقودها حزب الأحرار، والتي لم تعد قادرة على تبرير انزلاقاتها المتكررة.
ولكن الأخطر من ذلك هو ظهور صور تكشف عن إخفاء لوحة ترقيم الشاحنة، وكأن الأمر يتعلق بعملية سرية يجب التستر عليها، ما يطرح أسئلة ملحة حول مدى تورط قيادات الحزب في هذه العمليات، وهل نحن أمام شبكة منظمة لاستغلال إمكانيات الدولة لصالح أجندات سياسية؟ وإذا كانت الحكومة تدّعي محاربة الفساد واستغلال النفوذ، فكيف يمكن تفسير هذا التجاوز الفاضح؟
وتأتي هذه الفضيحة ليست معزولة، في سياق سلسلة طويلة من التجاوزات التي تلطّخ صورة الحكومة الحالية، وتكرس واقعًا سياسيًا مهترئًا، حيث يتم استغلال المال العام والموارد الجماعية لخدمة مصالح ضيقة.
