كشفت مصادر متطابقة أن مكتب الصرف بالمغرب يقوم بإجراء تدقيقات وعمليات تفتيش في العديد من مكاتب الصراف التابعة له بمختلف مدن المملكة.
وتتركز هذه العمليات بشكل رئيسي على المنشآت الموجودة في المكاتب المتواجدة بالمطارات والمناطق السياحية.
وتشير المعطيات المتوفرة أن مكتب الصرف حصل على معلومات تشير إلى مخالفات محتملة ارتكبت ببعض هذه المكاتب.
وتتم عمليات التفتيش في الناظور وفاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومكناس وتهدف بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت بعض المكاتب تقوم بأنشطة غير مصرح بها بالإضافة إلى صرف العملات بطريقة غير شرعية.
ويقوم المحققون أيضًا بفحص معاملات الصرف الأجنبي بحثًا عن انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت بعض المصادر أن بعض الصرافين يمارسون أنشطة أخرى بالتوازي مع مهنتهم، فيما يمنع القانون العاملين في القطاع من الجمع بين مهن أخرى ومهنة الصرافة كما تمت ملاحظة عدم الإبلاغ عن المعاملات وعدم الامتثال لإجراءات التحقق من الهوية، و أن عمليات الصرف الأجنبي تتم دون مراعاة القواعد، مثل التحقق من هوية الأشخاص الذين يقومون بعمليات الصرف بين الدرهم والعملات الأجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للأنظمة الجاري بها العمل.
وما زالت التحقيقات مستمرة، مع فحص سجلات المكاتب المعنية على مدى ستة أشهر وقد تشمل متابعة المخالفات المذكورة بتسوية الوضع أو إجراء تحقيق معمق أو اتخاذ إجراءات قانونية.
