في ردّ حازم على الجدل المثار حول عمليات نزع الملكية في العاصمة، أكدت فتيحة المودني، عمدة الرباط، أن كل الإجراءات تمت وفق القانون، مشددة على أن ما يحدث في حي المحيط لا يندرج ضمن نزع الملكية، بل هو بيع بالتراضي بين الملاك والدولة.
وخلال ندوة صحافية، أوضحت العمدة أن تصميم التهيئة لمدينة الرباط لم يستهدف فئة بعينها، بل شمل جميع الطبقات الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة، وفق القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون المنظم لنزع الملكية.
وبخصوص الجدل حول حي المحيط، نفت العمدة وجود أي ضغوط على السكان، معتبرة أن العملية هي بمثابة “انفراج” وفرصة لتحسين ظروف العيش، خاصة أن بعض الدور كانت آيلة للسقوط وتشكل خطراً على قاطنيها. وأشارت إلى أن السكان المتضررين، بمن فيهم المكترون، استفادوا من تعويضات وشقق جديدة.
وفي ردّها على الاتهامات بمحاولة بعض الجهات “الركوب على معاناة الساكنة”، شددت العمدة على رفضها “للمزايدات السياسية”، مؤكدة أن مشاريع التهيئة الحضرية تهدف إلى جعل الرباط تضاهي العواصم الدولية، وتحسين البنية التحتية استعداداً للاستحقاقات الرياضية العالمية.
واعتبرت المودني أن الرباط لم تعد مجرد عاصمة إدارية، بل أضحت مدينة سياحية، استثمارية، خضراء وثقافية، لافتة إلى أن هذه المشاريع الكبرى ستخدم أيضاً مدن الجوار كسلا وتمارة، وستخلق فرص شغل جديدة. وختمت بتوجيه الشكر للقائمين على إنجاز هذه المشاريع، وعلى رأسهم والي الجهة.
