تصاعدت موجة الغضب داخل قطاع الصحة بعد شروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنزيل المجموعات الصحية الترابية بجهة الشمال، وسط استنكار شديد من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي نددت بإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من هذا المشروع المصيري.
في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبّر النقابيون عن استيائهم مما وصفوه بـ”استفراد الوزارة” في اتخاذ قرارات مصيرية تمس شغيلة القطاع دون أي تشاور مع النقابات. وأبرزوا أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مصالحها اللاممركزة في الجهة، في الوقت الذي لا يزال القانون 08.22، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، محط جدل ونقاش بسبب ما أسموه “عيوبه الكثيرة” التي لم تخضع لأي توافق اجتماعي.
ووصفت الجامعة الوطنية للصحة هذه الخطوة بأنها “التفاف على حقوق ومكتسبات موظفي الوزارة”، محذرة من أن تنزيل المشروع في ظل غياب النصوص التنظيمية وتهميش الحوار الاجتماعي يعكس استهتارًا واضحًا بأطر القطاع والمواطن المغربي على حد سواء. كما أكدت أن أي إصلاح صحي ينبغي أن يكون مبنيًا على أسس تشاركية تضمن احترام القانون والرؤية الملكية السامية الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين.
حملت النقابة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ قرارات وصفتها بـ”الأحادية” في غياب أي إطار تنظيمي واضح، مشددة على أن موظفي وزارة الصحة “ليسوا بفئران تجارب” لخوض تجارب غير محسوبة العواقب.
ودعت إلى فتح حوار جدي ومسؤول بشأن القوانين والنصوص التنظيمية قبل اعتمادها، والاستجابة للمطالب المشروعة لمهنيي الصحة، بما في ذلك مراجعة قانوني 08.22 و09.22 وضمان الأمن الوظيفي للأطر الصحية. كما طالبت بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع 29 دجنبر 2023 ومحضر اتفاق 26 يناير 2024.
في ظل غياب أي مؤشرات على تجاوب الوزارة مع مطالب النقابة، يبدو أن قطاع الصحة مقبل على مرحلة جديدة من التوتر، قد تعيد فتح جبهة الاحتجاجات وسط شغيلة القطاع، التي ترفض أن تكون مجرد متفرج على قرارات مصيرية تمس مستقبلها المهني والاجتماعي.
