وجهت نقابة مفتشي التعليم تحذيرات شديدة اللهجة إلى وزارة التربية الوطنية، منتقدة ما وصفته بـ”حصر الحوار في غرف مغلقة وزوايا ضيقة” دون مراعاة الجوانب التربوية والبيداغوجية في تدبير قطاع التعليم، الذي يعد القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.
وأعلنت النقابة عن تأجيل عملية التحقق من نتائج روائز المراقبة المستمرة في مؤسسات الريادة إلى إشعار آخر، داعية جميع أعضائها إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجًا على ما تعتبره تهميشًا لدور هيئة التفتيش في تنزيل الإصلاحات التربوية.
وانتقدت النقابة، في بيانها الأخير، “التناقضات” بين الخطاب الرسمي للوزارة والممارسات التدبيرية في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، محذرة من انعكاس هذه الاختلالات على جودة التعليم، في ظل تفشي ممارسات غير سليمة داخل المنظومة التربوية.
وأكدت أن هيئة التفتيش تلعب دورًا محوريًا في تأطير ومراقبة مشاريع الإصلاح، وعلى رأسها برنامج مؤسسات الريادة، مشددة على ضرورة توفير الظروف المهنية الملائمة للمفتشين، خاصة في ما يتعلق بالدعم اللوجستيكي، وتقليص معدلات التأطير المرتفعة، وصرف المستحقات المالية العالقة.
