عاد النقاش حول استيراد المغرب للنفايات من الخارج للواجهة مرة أخرى وذلك في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول هذه العملية ومدى احترامها للسلامة البيئية والصحية.
وتفجر الجدل بعد أن تبيّن أن حكومة عزيز أخنوش طلبت إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد “النفايات غير الخطيرة” من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 23 دولة أخرى، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها المحتملة.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني محمود عبا عن الفريق الاشتراكي ، سؤالا مكتوباً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استفسر فيه عن دوافع الحكومة لمواصلة استيراد النفايات، رغم أن بعضها قد يكون غير آمن وخطيراً على البيئة والصحة العامة.
وأوضح النائب إلى أن عملية الاستيراد تتم في ظل غياب معطيات دقيقة توضح طبيعة النفايات المستوردة ومدى تأثيرها، مضيفًا أن الحكومة لم تقدّم أدلة تثبت أنها لا تشكل أي تهديد بيئي.
وأضاف البرلماني أن الخطورة في هذه العملية تكمن في الغموض الذي يحيط بها، حيث يجري استيراد النفايات دون تقديم شروحات واضحة للرأي العام حول طبيعتها ومدى تأثيرها على البيئة وحتى على الصحة العامة.
واعتبر أن استمرار هذه السياسة يعكس مشكلة حقيقية مرتبطة بعدم استغلال النفايات المحلية، في ظل ضعف ملحوظ في تطوير صناعة التدوير، إذ يتم طمر معظم النفايات دون إعادة تدويرها، ما ينعكس سلبًا على المنظومة البيئية بشكل عام.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، تلقى المغرب حوالي 0.8 مليون طن سنة 2022 من النفايات الأوروبية، وتشمل هذه النفايات مواد غير خطرة.
