كشف بازين محمد، عضو جامعة الغرف للصيد البحري بالرباط وعضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية ورئيس كونفيدرالية البحارة والروايس، عن معطيات مثيرة تتعلق بأسعار السمك في الأسواق المغربية، مشيرا إلى وجود تلاعب كبير في الأسعار رغم الاتفاقات الرسمية التي تحددها الموانئ.
وأوضح بازين في تصريح صحفي أن الأسعار الحقيقية للسمك في الموانئ تتراوح بين درهمين ونصف وأربع دراهم للكيلوغرام الواحد، وذلك وفقا لاتفاقيات موقعة بين المهنيين والمكتب الوطني للصيد تحت إشراف وزارة الصيد البحري.
وأكد أن هذه الأسعار تشمل الأنواع الأساسية مثل السردين، الذي لا يجب أن يتجاوز سعره 3 دراهم للكيلوغرام، والشرن بـ 4 دراهم، والكابايلا بـ 2.5 درهم، واللانشوا التي لا يجب أن تتجاوز 6 دراهم.
ورغم هذه الاتفاقات، يلاحظ بازين أن الأسعار في الأسواق المغربية تتجاوز بكثير الأسعار الحقيقية، حيث تصل أسعار السمك في بعض الأحيان إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، وأحيانا أخرى إلى 15 درهمًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت الكبير.
وأشار بازين إلى أن الاتفاقات لم تفعل بشكل صحيح على أرض الواقع، موضحا أن الموانئ المغربية من الناظور إلى الكويرة تلتزم بالأسعار الرسمية، إلا أن غياب الرقابة في سلسلة التوزيع يسمح للوسطاء غير الشرعيين بالتحكم في الأسعار ورفعها بشكل غير مبرر.
وتابع أن هذه الفئة من “الشناقة” تحقق أرباحا ضخمة على حساب البحارة والمستهلكين، مما يخلق فجوة واسعة بين الأسعار في الموانئ والأسواق المحلية. وأكد بازين أن هذه الممارسات تهدد القطاع وتؤثر سلبا على المواطن المغربي.
تصريحات بازين وضعت وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد في موضع حرج، حيث يبدوان غير قادرين على تنفيذ الاتفاقات والرقابة الفعالة، مما يزيد من تفشي هذه الممارسات التي تثقل كاهل المواطن.
