يعيش قطاع التعليم في المغرب على وقع تصعيد جديد، بعدما أعلن أساتذة “الزنزانة 10” خريجو السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر متصاعد بين الأساتذة والوزارة الوصية، حيث تتهم التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” الحكومة بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقًا، وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأساتذة العالقين في هذا السلم الإداري، رغم الوعود المتكررة بطي هذا الملف.
وفي بيان توصلت به صحيفة “صوت المغرب”، أكدت التنسيقية أن الاعتصام سيكون مفتوحًا على التمديد، ومصحوبًا بأشكال احتجاجية سيتم الإعلان عنها خلال اليوم نفسه، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الوزارة من أجل تنفيذ الترقيات المجمدة، التي كانت موضوع اتفاقات سابقة لم تُفعَّل بالشكل المطلوب.
وتندد التنسيقية بما تصفه بـ”سياسات غير عادلة” تهدف إلى طمس مطالب الأساتذة، معتبرة أن الحلول التي تُطرح مجرد “إجراءات ترقيعية” لا تضمن ترقية استثنائية فورية بأثر رجعي إداري ومالي منصف. كما حمّلت النقابات مسؤولية الدفاع عن حقوق الأساتذة، داعية إياها إلى عدم التوقيع على أي اتفاقات جديدة قد تفرغ الملف من مضمونه الحقيقي.
وتشير التنسيقية إلى أن الأساتذة المتضررين خاضوا سنوات من النضال والتضحيات، على أمل إنصافهم، غير أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم سوى وعود غير ملموسة، ما جعلهم يواجهون “التلاعب والتسويف”، رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واجتماع 9 يناير 2025، الذي كان من المفترض أن يحقق مكاسب للمتضررين.
ورغم صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي اعتُبر خطوة نحو حل جزئي لملف “الزنزانة 10″، إلا أن الأساتذة يرون أن الأزمة لم تُحسم بعد، بسبب ما يعتبرونه “مماطلة وتخطيطًا لكسب الوقت” دون تقديم حلول حقيقية.
وفي سياق متصل، عبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، معتبرة أنه لا يضمن الحق في الاحتجاج دون قيود مجحفة، ما يجعله “غير مقبول بأي حال من الأحوال”.
وفي ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى موقف الوزارة والجهات الحكومية المعنية، وما إذا كانت ستستجيب لمطالب الأساتذة، أم أن الأزمة ستزداد تعقيدًا، مما قد يدفع القطاع التعليمي إلى مزيد من الاحتقان.
