أفادت؛ الحكومة بأن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025؛ عرفت مصادقة البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 36 قانونا.
وسجلت الحكومة، بخصوص حصيلة عملها وفي علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أنها أجابت خلال هذه الدورة على 63,48 في المائة من الأسئلة الكتابية وتعذر عليها الإجابة على 36.52 في المائة.
وقالت الحكومة إنها أكدت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.
