طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل ضمن مشاريع إعادة التأهيل الحضري في عدد من المدن.
وفي سياق متصل، وجّه الفريق سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنصوري حول ما يجري من عمليات هدم وترحيل في أحياء بمدينة الرباط، خصوصاً بحي المحيط وسانية الغربية، مشيراً إلى أن هذه العمليات تشمل عملياً أحياء أخرى بالرباط وسلا ومدن أخرى.
وأكد الفريق دعمه للمجهودات الرامية إلى تطوير النسيج الحضري وتحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية، لكنه في المقابل، عبّر عن مخاوف الساكنة من تدبير هذه العملية، مشدداً على ضرورة احترام الشروط القانونية والإنسانية قبل تنفيذ قرارات الهدم والترحيل.
كما طالب بضمان شفافية الإجراءات، واحترام مبدأ المساواة بين المواطنين، مع الحفاظ على الموروث المعماري والتراثي لهذه الأحياء.
كما دعا الفريق إلى توضيح مصير الفئات المتضررة، سواء كانوا ملاكاً أو مكترين أو مهنيين أو تجاراً، مطالباً بضمان بدائل عادلة ومنصفة لهم، سواء عبر تعويضات مالية أو سكن بديل.
وأشار الفريق إلى الأنباء المتداولة حول استفادة بعض الأسر من حلول مُرضية، مطالباً بتعميم هذه الحلول بشكل عادل بعيداً عن الإكراه والإقصاء، تفادياً لأي توتر اجتماعي أو مأساة إنسانية.
وفي الختام، تساءل الفريق النيابي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني اتخاذها لمعالجة الاختلالات المصاحبة لهذه العمليات، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تحترم حقوق المواطنين، وتحقق التوازن بين التنمية العمرانية وحقوق الساكنة.
