بقلم: مصطفى الفن
لا أعرف، بالدقة اللازمة، من هو أول من أطلق لقب “السلطة الرابعة” على الصحافة وعلى وسائل الإعلام عموما في سياق تاريخي واجتماعي دولي سابق..
البعض يتحدث عن مؤرخ إنجليزي ولو أن الخلاف لا زال ربما قائما حول من يعود له امتياز هذا السبق..
لكن هذا ليس هو المهم..
المهم هو ذلك “التشوه” الذي طرأ على هذا المفهوم عندما تمت “تبيئته” في الأوطان العربية خاصة تلك التي تنزعج من الاختلاف ومن الحرية..
وأقصد هنا أن المفهوم نفسه تعرض إلى “التآكل” عقب ترجمته إلى لغة الضاد..
وهكذا بدت الصحافة في هذه البلدان غير المعتادة على الرأي الآخر كما لو أنها امتداد “عضوي” لباقي السلط الثلاث الأخرى:
السلطة التنفيذية..
السلطة التشريعية..
السلطة القضائية..
والواقع أن الصحافة ليست سلطة رابعة ولا خامسة ولا هم يحزنون أو يفرحون..
الصحافة هي في الأصل كانت دائما وستظل سلطة “مضادة” لما عداها من السلط أيا كانت هذه السلط..
طبعا دون أن يعني هذا أن الصحافي يمارس مهامه المهنية فوق القانون وبلا رادع أو بالأحرى بلا “ضمير مسؤول”..
أبدا..
وربما لا يقول بهذا إلا من سفه نفسه..
لكن دعونا نعترف أن عندنا هنا في المغرب، فقد اتخذ مفهوم “السلطة الرابعة” اليوم بعدا “مأساويا”..
لماذا؟
لأن رئيسنا في الحكومة ألحق صحافة البلد كلها بديوانه ووضعها في تابوت “محنط” على يمينه بلا روح وبلا سلطة وبلا أنياب..
أكثر من هذا، فرئيسنا في الحكومة هو الذي يحدد ربما اليوم من ينبغي أن يأخذ البطاقة المهنية ومن لا ينبغي أن يأخذها..
كما أن رئيسنا في الحكومة هو الذي يعين ربما اليوم حتى لائحة الصحافيين الذين تتوفر فيهم شروط ركوب “التيجيفي” والذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط..
وليس سرا أن السيد أخنوش يكاد يصبح اليوم هو المعلن رقم واحد في البلد..
وهو المشغل رقم واحد في البلد..
وهو الناشر رقم واحد في البلد..
وهو الآمر بالصرف رقم واحد في عالم الصحافة والنشر وفي قطاعات أخرى لها أول ولا آخر لها في البلد بكامله..
وأنا أنهي هذه التدوينة، تذكرت دردشة ودية جرت بيني وبين مسؤول سياسي سابق قبل شهرين أو ثلاثة أشهر “اقترح” علي اقتراحا “مازحا” لكنه لم يقل ربما إلا حقا:
“لماذا لا تقاضون الدولة طالما أنكم اليوم موظفون عموميون بقوة القانون؟!”..
ولن أدخل في التفاصيل طالما أني لم أستأذن صاحب هذا الاقتراح في نشر ما دار بيننا في هذا الاتصال الهاتفي..
وإلى تدوينة أخرى بإذن الله..
