لا يُعد نزار بركة وزيرًا في حكومة عزيز أخنوش فحسب، بل هو إحدى ركائز التحالف الثلاثي الحاكم، وأمين عام لحزب الاستقلال، أحد المكونات الرئيسية للأغلبية. موقعه السياسي يجعله جزءًا من دائرة القرار والتوجيه الحكومي، وليس منفذًا للسياسات فقط، كما أكدت الأستاذة الجامعية إيمان الرازي، التي شددت على أن بركة ومن هم في موقعه ليسوا وزراء تنفيذيين فحسب، بل مسؤولون عن رسم السياسات ومراقبة تنفيذها وتعديلها عند الضرورة.
لكن، في خرجته الإعلامية الأخيرة ضمن برنامج “نقطة إلى السطر”، بدا نزار بركة وكأنه في موقع المعارض داخل الحكومة، حيث أثارت تصريحاته موجة من الاستغراب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى كثيرون فيها محاولة للهروب من المساءلة حول فشل الحكومة في تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء اللوم على أطراف أخرى، بما فيها الأحزاب التي تقود الحكومة، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار بزعامة عزيز أخنوش.
وليس نزار بركة وحده من يتبنى هذا النهج، فحزب الأصالة والمعاصرة، أحد أعمدة الأغلبية الحكومية، أصدر بلاغًا رسميًا يدعو إلى محاربة الاحتكار والبطالة، وكأنه غير معني تمامًا بالسياسات التي تنتج هذه الأوضاع! في المقابل، خرج وزير الصناعة رياض مزور، ثم نزار بركة، للحديث عن هيمنة لوبيات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مما يثير تساؤلات حول مدى تماسك الحكومة وتضامنها الداخلي، إذ يبدو أن مكوناتها بدأت تتراشق بالاتهامات بدل تقديم الحلول.
فهل نحن أمام انقسامات داخل التحالف الحكومي؟ أم أن بعض وزراء الحكومة يهيئون أنفسهم مبكرًا للانتخابات المقبلة، عبر التموقع المسبق في صفوف “المعارضة من داخل الحكومة”؟
