طالب الاتحاد المغربي للشغل بكل، الحكومة والسلطات العمومية، بـ”تعليق” القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واصفا إياه بـ”المجحف” في حق الطبقة العاملة المغربية.
وقال الاتحاد، في بلاغ لأمانته الوطنية، إنه أخذ علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 حول هذا القانون، و”يتحفظ عن التعليق على هذا القرار احتراما للقضاء الدستوري”.
وأكد الاتحاد أن هذا “القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب، تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل، خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا”.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل موقفها القاضي “بمواصلة النضال والاحتجاج رغم هذا الواقع الجديد”، مؤكدا على أن “لا تنازل عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و تاريخيا للطبقة العاملة، وآلية مجتمعية وركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وهو حق كوني تكفله المواثيق الدولية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، ودستور بلادنا ومكتسب ذو حمولة وطنية وتاريخية”.
وقالت النقابة ذاته إن “المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري، وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل”.
وشدد الاتحاد على ضرورة القيام بـ”تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب، والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور”.
أما فيما يخص إشكالية الحوار الاجتماعي، يضيف البلاغ، أنه “نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، فإن هذا الحوار قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع”.
