كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن ملامح المخطط التشريعي لوزارته إلى غاية نهاية الولاية الحكومية الحالية، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة وتحديث البنية القانونية للمغرب. ويأتي هذا التصريح ضمن جواب كتابي وجهه للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أعلن أن الوزارة تشتغل حاليًا على 14 مشروع نص قانوني أو مرسوم قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب 12 نصًا قانونيًا آخر في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين دخلت مرحلة المصادقة التشريعية داخل البرلمان.
وهبي شدد على أن إصلاح منظومة العدالة يُعد من الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، باعتباره مدخلًا أساسيًا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة والديمقراطية، مضيفًا أن الوزارة عازمة على الوفاء بكافة التزاماتها التشريعية لما تبقى من عمر الحكومة، ومستمرة في تنزيل مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بتحديث العدالة وتطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية.
الوزير أوضح أن المشاريع الأربعة التي بلغت مراحل متقدمة من المسطرة التشريعية داخل البرلمان، تتعلق بقوانين مفصلية من بينها مشروع قانون المسطرة المدنية، مشروع قانون التنظيم القضائي، مشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة ويوجد الآن بمجلس النواب. أما على مستوى النصوص القانونية التي لا تزال قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، فتشمل 11 مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم، أبرزها القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تهم تنظيم مهن العدول، المحاماة، التوثيق، التراجمة المحلفين، والخبراء القضائيين، إلى جانب مشاريع قوانين تتعلق بالالتزامات والعقود، الرسوم والمصاريف القضائية، وتنظيم سجلات الشركات والوكالات العقارية، فضلًا عن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالعدالة الدولية.
أما في ما يتعلق بالنصوص التي لا تزال في طور الإعداد، فقد كشف وهبي عن قائمة تضم تسعة مشاريع قوانين وثلاثة مشاريع مراسيم، من بينها مراجعة مدونة الأسرة، وتعديل مجموعة القانون الجنائي، وإحداث مدونة وطنية لحقوق الطفل، ومشروع قانون لإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، ومشاريع أخرى تهم الطفولة المهملة، تحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة، وتحديث مدونة التجارة، بالإضافة إلى مرسوم متعلق بهيكلة المحاكم وتحديد شروط مهام السنديك، ومرسوم يهم اختصاصات المفتشية العامة للوزارة.
الوثيقة التي كشف عنها وهبي تعكس حجم الورش التشريعي المفتوح أمام وزارة العدل، في محاولة لإحداث نقلة نوعية في التشريعات الوطنية، وضمان عدالة أكثر نجاعة وشفافية واستجابة لحاجيات المجتمع المغربي المتطور.
