أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أهمية دور قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 في مواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل السمعية البصرية والإلكترونية، مشيرًا إلى أن القانون يجرم نشر الأخبار الزائفة والتحريض على ارتكاب الجرائم والجنح، وكذلك الاحتيال الإلكتروني.
وأشار وهبي إلى التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة المادة الخامسة التي تعاقب على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع المعلومات الخاصة وصور الأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم.
وأضاف أن هذه المقتضيات تمثل جزءًا من الجهود لمكافحة الاحتيال الإلكتروني الذي يتم عبر الوسائل الرقمية.
وأوضح الوزير في رده على سؤال للبرلماني إبراهيم أعبا، من فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن التشديدات القانونية لم تقتصر على التشريعات الوطنية فقط، بل شملت أيضًا التفاعل مع المبادرات الدولية.
حيث صادقت المملكة على اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2018، والتي تهدف إلى توحيد السياسات الجنائية بين الدول وحماية المجتمعات من الجرائم الإلكترونية.
وأشار وهبي إلى أن المغرب الآن يمتلك إطارًا قانونيًا يجرم المساس بخصوصية البيانات وحمايتها من خلال قوانين ضد التزوير والنصب الإلكتروني، فضلاً عن تجريم الأعمال التي تضر بأنظمة الكمبيوتر.
وفي إطار مواكبة التطورات الرقمية، كشف الوزير عن التحضيرات لتعديلات تشريعية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وحرية التواصل، مع التركيز على الجرائم الحديثة مثل انتحال الهوية الرقمية، الاحتيال عبر الإنترنت، والجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية واستغلال الأطفال.
