فتح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النار على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالباً إياه بالكشف الفوري عن موعد الانتخابات المقبلة، ومتهماً الأغلبية الحكومية بممارسة “التغول الانتخابي” واحتكار القرار السياسي في الخفاء.
وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، قال لشكر إن تاريخ الانتخابات ليس سراً من أسرار الدولة، ولا يجوز أن يبقى حبيس مكاتب أحزاب التحالف الحكومي، معتبراً أن المشاورات حول التقسيم الإداري والتقطيع الانتخابي يجب أن تُفتح لجميع الأحزاب، لا أن تُدار بلغة “المحاصصة الثلاثية”.
وفي تصعيد واضح، دعا لشكر إلى انتخابات سابقة لأوانها، قائلاً إن الحكومة مطالَبة باختبار شعبيتها في الشارع عبر صناديق الاقتراع، لا عبر “القفف الرمضانية” و”الهدايا الانتخابية المغلفة”، مشيراً إلى أن التحركات الانتخابية المريبة لأحزاب الأغلبية بدأت بالفعل، وأن المرشحين تم اختيارهم سلفاً وشرعوا في حملاتهم.
وأضاف أن الجهة التي تملك صلاحية إعلان تاريخ الانتخابات، هي نفسها التي تتحكم في الجماعات الترابية، وتضبط خرائط الدوائر، وتنسق مع أعوان السلطة في توزيع المساعدات، محذّراً من تكرار سيناريو “توجيه الأصوات واستباق إرادة الناخبين”.
وحمل لشكر رئيس الحكومة المسؤولية السياسية المباشرة عن أي انحراف انتخابي محتمل، داعياً إلى فتح حوار عاجل مع قادة الأحزاب، كما طالب النيابة العامة بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”الرشوة الانتخابية” و”الاستعمال غير القانوني للنفوذ الإداري في الأقاليم”.
وفي تعليقه على الجدل المتعلق بحكومة 2030، قال لشكر: “نحن لا نركب على المونديال، ولن نعلن عن قيادة حكومة لم تُفرزها صناديق الاقتراع. لكننا مستعدون لتحمّل المسؤولية إذا اختارنا الشعب ومنحنا ثقته”.
وأكد أن الاتحاد الاشتراكي يتوفر على كفاءات جاهزة لقيادة المرحلة المقبلة، داعياً إلى احترام قواعد التنافس السياسي النزيه، ومعلناً أن المؤتمر الوطني للحزب سينعقد في موعده المحدد دون تأجيل، لاختيار قيادة جديدة بطريقة ديمقراطية.
