في تقييم مشترك لواقع الأداء الحكومي، سجلت المكاتب السياسية لأحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، المكوِّنة لـ”التكتل الشعبي”، ما اعتبرته فشلًا ذريعًا ومؤكدًا للحكومة في تحقيق أي تحسن ملموس على مستوى المؤشرات الاقتصادية الوطنية، بل وأظهرت، حسب بلاغ مشترك توصل به موقع “تيلكيل عربي”، عجزًا واضحًا في تفعيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تحظى بإجماع وطني، وتحويلها إلى سياسات عمومية ناجعة وقابلة للتنزيل.
واعتبر التكتل الشعبي أن الحكومة لم تكتفِ بعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، رغم سقفها المنخفض، بل انحرفت نحو اختزال السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إجراءات تقنية ضيقة الأفق، ومقاربات محاسباتية لا تراعي العدالة الاجتماعية ولا تستند إلى أي سند قانوني أو رؤية استراتيجية. وندد بما أسماه “بدعة التمويلات المبتكرة”، التي تُوظف في غياب أي دراسات للأثر، فقط لتأجيل الأزمات بدل مواجهتها بحلول هيكلية ومستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة الحالية كرّست منطق تضارب المصالح، ووسّعت هوامش التمكين للوبيات القطاعية عبر دعم سنوي غير منتج وغير خاضع للمساءلة، متجاوزة بذلك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتغاضية عن التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى نزيف إفلاس المقاولات، أو التأخر في إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، أو تعطيل ورش الجهوية المتقدمة.
كما توقف التكتل عند ما وصفه بـ**”البياض التشريعي والتنفيذي” في ما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان العدالة اللغوية والثقافية بين مختلف المكونات المجالية للمملكة**، معتبرًا أن الحكومة تفتقر لإرادة حقيقية لإخراج هذا الورش من دائرة الخطابات نحو التنفيذ العملي.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، حمّل التكتل الشعبي الحكومة مسؤولية استفحال موجات الغلاء غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وتواطئها الصامت مع المضاربين، منتقدًا تماطلها غير المبرر في تسقيف أسعار المحروقات، رغم وجود الآليات القانونية اللازمة لذلك.
أما بخصوص السياسات المالية، فقد وصفها البلاغ بأنها غير عادلة ولا منصفة، تعتمد على استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، واللجوء العشوائي إلى الاقتراض، دون أي تصور متكامل يُحفز الاستثمار المنتج ويعزز التوازن المجالي، مع استمرار غياب أي سياسة واضحة لتوزيع الثروة أو خلقها.
وفي تقييم شامل لأداء الحكومة، خلص التكتل إلى أن البلاد تسجل تراجعًا مقلقًا في مختلف مؤشرات التنمية البشرية، ومجالات محاربة الفساد، وجودة التعليم، والحكامة، والسعادة، وتضييق الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب التقهقر في مؤشرات الابتكار وتطور الأعمال، وبلوغ معدلات بطالة غير مسبوقة في تاريخ المغرب الحديث، في ظل غياب أية مبادرة حقيقية لإرساء أسس تشغيل مستدام وعادل.
