خفض المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية من مستوى حضوره ونشاطه في المغرب بشكل كبير، مما أثار مخاوف بشأن الأمن والمصالح الاستراتيجية لإسبانيا.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “إل موندو”، فقد تم تقييد وجود ضباط المخابرات بالمغرب لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وهو ما فرض على باقي العناصر تأدية دور بيروقراطي بحت وبدون عمليات استخباراتية نشطة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا التقييد أثر على مجالات رئيسية مثل الدفاع والأمن ضد الجهادية ومراقبة الهجرة ومراقبة الشركات، حسب الجريدة الإيبيرية.
وحافظت المخابرات الوطنية الإسبانية على وجود كبير في المغرب، نظرا لأهمية البلاد في الجغرافيا السياسية الإسبانية. لكن القرار الجديد تم تنفيذه دون تفسير واضح، ولم يعد الضباط إلى مهامهم الميدانية منذ صدوره.
وقد نفت المخابرات الوطنية الإسبانية هذه الرواية، مؤكدة أن العمل الاستخباراتي في المغرب يمضي بشكل جيد، وأنه لم يحدث أي تجميد للنشاط الميداني للضباط العاملين.
وحذر خبراء أمنيون من أن تقليص حضور جهاز المخابرات الوطني في المغرب يشكل خطرا على إسبانيا، نظرا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه البلاد في قضايا الإرهاب والهجرة والاقتصاد. ويعتقدون أن هذا الإجراء لا يعود إلى أسباب عملياتية، بل هو قرار سياسي يهدف إلى تجنب إزعاج الرباط.
