صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يقر إلزامية التصريح بالطفل لدى أقرب مؤسسة تعليمية بمجرد بلوغه سنّ الثانية، مع ضرورة تجديد هذا التصريح سنوياً إلى حين تسجيله رسمياً في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
ويُلزم المشروع، وفق ما ورد في مضامينه، كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول قانوناً عن الطفل، بالتصريح به خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ بلوغه العامين، على أن يتم تجديد التصريح كل سنة. ويمكن القيام بهذه العملية عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.
وفي حال بلوغ الطفل سنّ التمدرس الإلزامي، يتوجب تسجيله بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، مع الحرص على تتبعه وانتظامه في حضور الدروس والأنشطة التربوية.
وفي حال عدم تسجيل الطفل من قبل أوليائه، تُناط بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مهمة تسجيله تلقائياً، وضمان التحاقه بالمؤسسة التعليمية.
